وزيرة التضامن تبحث سبل تعظيم جهود المجتمع المدني بمبادرة «حياة كريمة»

وأجرت وزيرة التضامن حوارا مفتوحا مع ممثلي الجمعيات حول تقسيم المسئوليات وتعزيز التعاون واستعراض المعوقات التي تواجه المجتمع المدني ووعدت بالمساهمة في تذليلها بهدف تفعيل دورهم بأقصى قدر ممكن في إطار المبادرة وفي كافة البرامج القومية.

وأوضحت القباج، أن دور كل من الوزارة والجمعيات الاهلية هو واحد متكامل ولا يتجزأ وأن التنسيق المستمر بينهم أمر حيوي، وأن دورهم في المبادرة يشمل الطفولة المبكرة والتوسع في انشاء وتطوير الحضانات في القرى، بالاضافة الى خدمات الالف يوم الاولى في حياة الطفل، بالاضافة الى تعزيز تنمية الاسرة المصرية في مجالات توفير سكن كريم وزيادة فصول محو الأمية بصفة خاصة للفتيات والسيدات وزيادة أعداد مدارس المجتمع لاستيعاب المتسربين من التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وافتتاح المزيد من عيادات "2 كفاية" لضمان إتاحة خدمات تنظيم الاسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. 

وتم مناقشة ضرورة توفير خدمات الاكتشاف المبكر للاعاقة والتأهيل لمن يثبت إعاقتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، كما أكد الحاضرون أن فرص التمكين الاقتصادي تساهم في خروج الاسر الفقيرة من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتهم، واخيرا تم التأكيد على اهمية تعزيز وعي الأسر المصرية من خلال زيارات الرائدات والمثقفات، واللقاءات المجتمعية والجماهيرية، والشراكة مع مسرح التجوال وصناع الدراما بالتنسيق مع وزارة الثقافة، بالاضافة الى اهمية دور الصحافة والاعلام والدراما والاعلام التنموي.   

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تأثيث 8.5 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق المستحدثة المنقولين من المناطق غير الآمنة وجاري الانتهاء من 3000 وحدة لتبدأ مرحلة أخرى من التسكين لاستكمال ما يقرب من 16 الف وحدة سكنية، معربة عن أهمية تحقيق المزيد من التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدات السكنية المستهدفة في المناطق المستحدثة.

وتم التوافق في نهاية الاجتماع على تحديد الانشطة التي سيتم تنفيذها في كل قرية من القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة، كما سيتم إطلاق موقع الكتروني ومشاركته مع الجمعيات الاهلية بهدف تسجيل ورصد كافة تدخلات الوزارة ومؤسسات العمل الاهلى في جميع القرى المستهدفة في المبادرة.