وزير المالية: رفع الحجز الإداري عن 3 آلاف ممول خلال 15 شهرًا

وقال الوزير، إنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن 1119 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية 55.5 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.

ولفت إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ 1187 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 58.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

وأضاف الوزير، أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن 700 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا 10% من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 46.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.