موقع المصدر

ads
ads
أخبار مصر

«المالية» تتوقع 15% زيادة بالإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي

السبت 24 يوليه 2021 - 01:01 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
طباعة
المصدر - خاص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها.

ويأتى ذلك بما يُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الوزير، أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الماضى، دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية جديدة.

ونوه إلى أنه تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأوضح أن التعديلات التى أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار.

وقال إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى.

وذكر أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

ولفت إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع انتهاء فيروس كورونا خلال عام 2021

هل تتوقع انتهاء فيروس كورونا خلال عام 2021
ads