"السعودية"و"الإمارات"يعلنان مشاركتهم فى مشروعات مؤتمر مارس الاقتصادى

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفى حول الترتيبات الخاصة بمؤتمر مصر الاقتصادى بحضور ابراهيم محلب رئيس الوزراء ، إلى أنهم مطمئنون لنجاح المؤتمر والحضور الكبير سواء من الجانب الرسمي أو القطاع الخاص،أو من الدول العربية والأجنبية.

وقال العساف انه هناك اهتمام من جانب المستثمرين السعوديين للمشاركة فى المشروعات التى سيتم طرحها، وليست المشاركة فى وضع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.

ومن جانبه اضاف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أنه ينقل لكم تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، باستمرار الازدهار والنمو والتقدم"، وقال: "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم نيابة عن دولة الإمارات بخالص التعازي إلى أسر الشهداء الذين سقطوا في سيناء، مجدداً موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب الحكومة والشعب المصري الشقيق".

وتوجه الجابر  إلى المهندس ابراهيم محلب، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، والوزراء أعضاء اللجنة، وإلى الدكتور ابراهيم العساف، وزير المالية السعودي، على جهودهم لإنجاح "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل"، مشيرا ان الملك عبدالله كان المبادر الأول بالدعوة إلى هذا المؤتمر، وأن هذه المبادرة وجدت تأييداً مباشراً وفورياً من دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح بأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يمثل بدايةً لبرنامج متكامل للتنمية في مصر وخطوةً هامة ضمن جهود إعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النموِ المستدام، وذلك من خلال وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

 وبين بأن المؤتمر يوفر منصة تتيح إطلاع مجتمع الاستثمار والمال العالمي على الخطوات التي تقوم مصر باتخاذها لإحداث إصلاحات حقيقية في الاقتصاد، حيث سيركز المؤتمر على إيضاح خطة التنمية الاقتصادية وخريطة الطريق لتنفيذها  وعرض استراتيجيات إنعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين بطريقة شاملة وكاملة لجذب الاستثمارات وحماية استدامتها وفرص الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الأساسية، التي تشمل: الطاقة، والتعدين، والإسكان، والري والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتعليم والصحة. 

ونوه بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في جمهورية مصر العربية لإنجاح المؤتمر.