بنوك

«المركزي» يستضيف السمينار القاري الثاني لجمعية البنوك المركزية الإفريقية

الأحد 04 يوليه 2021 - 12:51 م

استضاف البنك المركزى المصرى السمينار القارى الثانى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية AACB افتراضيا خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2021 حول موضوع «ارتفاع مستوى القروض المتعثرة بإفريقيا: المحددات والتداعيات على الاستقرار المالى والاقتصاد الحقيقى فى المنطقة».

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ البنك المركزى للتوجيهات الرئاسية باستمرار دعم التعاون والتكامل المصرى الإفريقى وعلى صعيد تحقيق التكامل المصرفى بين البنوك المركزية الإفريقية ومناقشة ودراسة القضايا الإفريقية المشتركة المتعلقة بالمجال المصرفى، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات تفشى فيروس كورونا على الصعيد العالمى ككل، وعلى الصعيد الإفريقى بشكل خاص.

وشارك بالسمينار 164 مشارك يمثلون 35 بنكا مركزيا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية وعددها 41 بنكا، فضلا عن 18 مشارك ممثلين لـ 8 منظمات دولية وإقليمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويأتي عقد السمينار المذكور تنفيذا لقرار مجلس محافظى الجمعية فى أغسطس 2019 برئاسة البنك المركزى المصرى بعقد سمينار قارى حول القروض المتعثرة، بما يعكس الأهمية التى يوليها البنك المركزى المصرى لدعم التعاون والتواصل المستمرين بين البنوك المركزية الإفريقية لتبادل الخبرات فى القضايا المصرفية.

وفى كلمته الافتتاحية، رحب محمد أبو موسى – وكيل أول المحافظ لقطاع الرقابة المكتبية، بالمشاركين فى السمينار، كما وجه الشكر لسكرتارية الجمعية على التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لاستضافة هذا الحدث الهام على أجندة الجمعية.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة كانت بمثابة تحدى للبنوك المركزية فى التعامل مع الفجوات التى سببتها الأزمات المالية العالمية وحتى تفشى وباء كورونا المستجد.

ونوه إلى قيام البنوك المركزية في السنوات الأخيرة بقيادة الجهود الرامية إلى الحد من مشكلة القروض المتعثرة، وأنه يتعين على القائمين على الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية حسن إدارة المخاطر الكلية والجزئية وتفعيل دور أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وألقى أبو موسى نظرة عامة سريعة على جهود البنك المركزى فى تطوير وإعادة هيكلة القطاع موضحاً تجربة البنك المركزى المصرى فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة بالقطاع والوصول بها إلى نسبة متدنية جدا، وأن الجهود التى بذلت خلال السنوات الماضية أدت إلى وجود قطاع مصرفى قوى قادر على تحمل الصدمات.

وتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بمستوى القروض المتعثرة فى الدول الأعضاء بالجمعية وآليات التعامل معها والتخفيف من آثارها على الاستقرار المالى والاقتصاد الحقيقى فى إفريقيا، وتضمنت الموضوعات ما يلى:

-زيادة مستوى القروض المتعثرة فى إفريقيا وتداعياتها على الاستقرار المالى.

-التفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالى.

-آليات واستراتيجيات البنوك المركزية فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

-تجارب بعض الدول فى التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وناقش المشاركون الموضوعات المختلفة سالفة الذكر من خلال عروض تقديمية قام بعرضها بعض المتحدثين من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية (من بينها البنك المركزى المصرى)" وكذا أحد البنوك التجارية المصرية، البنك الأهلى المصرى، وقام أشرف بهى الدين – وكيل المحافظ لقطاع الشئون المصرفية، وخالد بسيونى – مدير عام الشمول المالى، بعرض تقديمى حول التفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالى. كما قدم محمد عبد الرحيم – رئيس قطاع المخاطر بالبنك الأهلى المصرى، عرضا حول تجربة البنك الأهلى فى التعامل مع مشكلة زيادة القروض المتعثرة.

وركزت المناقشات أيضا على الحلول الممكنة للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة، وقام عدد من البنوك المركزية الأعضاء التى تمثل الأقاليم الخمسة للجمعية بمشاركة تجاربها في التعامل مع هذه المشكلة، وضمت هذه البنوك كلا من: الجزائر، ونيجيريا، وتنزانيا، والبنك المركزى لدول وسط إفريقيا، وزامبيا.

وفى نهاية السمينار، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات التى من شأنها تدعيم أمن وسلامة النظم المصرفية فى القارة الإفريقية التى سيتم مناقشتها على مستوى محافظى البنوك المركزية فى اجتماعهم القادم فى أغسطس المقبل. وتقدّم ممثل بنك ليبيريا المركزى – نيابة عن المشاركين بالسمينار، بالشكر والتقدير للبنك المركزى المصرى على حسن التنظيم والإجراءات التقنية التى تم اتخاذها لضمان إنجاح السمينار، خاصة وأنه يعقد افتراضيا.

وأعربت الدكتورة نجلاء نزهى – مستشار المحافظ للشئون الإفريقية، عن ترحيب البنك المركزى المصرى لاستضافة وتنظيم الأحداث الهامة على أجندة جمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وأضافت أن السمينار يعد فرصة هامة للبنوك المركزية الإفريقية الأعضاء لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة المستجدات فى الصناعة المصرفية والنواحى التنظيمية والرقابية والتوصل لحلول للقضايا المصرفية المشتركة.