القاهرة
|
السبت 23 نوفمبر 2024 - 21 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
القباج تشهد المؤتمر الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، المؤتمر الختامى لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموي المستدام فى دورتها الثانية، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة إقبال السمالوطي رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي، ومحمد ممدوح الأمين العام للجائزة ورئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير وممثلين عن المنظمات الأهلية والدولية والعديد من الشخصيات العامة.
واستهدفت الجائزة رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وتم تقسيم الجائزة إلى ثلاثة أقسام وهي جائزة موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها ممارسات مسئولة فى مجال التنمية المستدامة والثانية موجهة للمبادرات الشبابية والثالثة موجهة إلى رواد العمل الأهلي فى مجال التنمية ولهم ممارسات متميزة فى هذا المجال.
كما استهدفت الجائزة في دورتها الثانية الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وهو «القضاء على الفقر»، وتقدم للجائزة 99 جمعية ومؤسسة أهلية ومبادرة شبابية من كافة ربوع مصر بمشروعاتها فى مجال القضاء على الفقر وتم تصفيتهم، وفق مراحل مختلفة وفقاً لمجموعة من القواعد والمعايير، إلى 14 جمعية و4 مبادرات شبابية قامت بتقديم عروضها أمام لجنة تحكيم مستقلة تضم فى عضويتها عددا من رواد العمل الأهلى المصرى وانتهت باختيار الجمعيات الثلاثة الفائزة بالجوائز (الذهبية والفضية والبرونزية) ومبادرة واحدة فازت بالجائزة الذهبية إضافة إلى مبالغ مالية لدعم المشروعات والمبادرة الفائزة.
وفاز بالجائزة 3 جهات، وجاء في المركز الأول مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي بقرية دندرة، وفي المركز الثاني جمعية بداية للأعمال الخيرية، وفي المركز الثالث جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين.
وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم مليون جنيه دعمًا لكل جمعية من الجمعيات الثلاثة الفائزة إضافة إلى 500 ألف جنيه لكل جمعية من الـ 11 الآخرين المشاركة في المسابقة، التي كانت على وشك الفوز، وذلك تعزيزا لجهود الجمعيات، شريطة أن تعود تلك المشروعات بالنفع على المجتمع.
