«السعيد»: قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة محركًا رئيسيًا للاقتصاد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد في مصر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، حول إعلان الوزارة نتائج المسح الميداني لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من الشركاء الدوليين علي رأسهم السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، تاكو ميتسوبوري، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان في مصر، وراندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وسام كامارا مسؤول العمليات القُطرية ببنك التنمية الأفريقي، والمهندس طارق شاش نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة.

وأشارت السعيد إلى تأثر هذا القطاع على نطاق واسع بجائحة فيروس كورونا لذا حرصت الحكومة المصرية على توفير الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الوباء، وتمثلت هذه الإجراءات في إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المُعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، إلى جانب تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها "صناعية - تجارية - زراعية - خدمية" حتى تستقر أوضاعها، علاوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا المسح يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستخدام الأدوات العلمية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع فضلا عن التعاون مع عدد من الجهات الدولية التي أسهمت بشكل كبير في تنفيذ هذا المسح وعلى رأسها البرنامج الإنمائي والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات التحفيزية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن جهاز تنمية المشروعات شارك في تنفيذ مسح قومي لقياس آثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والبنك الإفريقي للتنمية.

وأوضحت جامع الإجراءات التي اتخذها الجهاز لمساعدة أصحاب المشروعات على تخطى الأزمة ومنها تأجيل أقساط السداد للعملاء وإقرار تيسيرات إضافية للتمويل ومنها تمويل الأنشطة التي واجهت رواجًا كبيرًا وتفعيل منظومة السداد والدفع الإلكتروني.

وأشادت جامع بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنسيق الجهود والوصول إلى حلول سريعة لتخطي الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.

وأكدت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - خلال كلمتها - أهمية دراسة تأثير فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ويعد هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهناك ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي.

وأضافت أن الاستبيان - الذي تم بدعم من حكومة اليابان بمشاركة بنك التنمية الإفريقي وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - أظهر الوضع الحالي لتلك المشروعات من جانب التأثير الاجتماعي والاقتصادي عليهم ومن ثم فستدعم نتائج الاستبيان مجموعة من السياسات التي من شأنها تحسين وتيسير عمل المشروعات ودعم قدرتهم على الإنتاج والاستدامة بالإضافة إلى مواجهة التداعيات السلبية لكوفيد-19.

وأكدت أبو الحسن استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا القطاع من خلال الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات لما له هذا القطاع من أهمية خاصة في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين والمواطنات في مصر.

وأكد بنك التنمية الإفريقي، الذي يمثله سام كامارا وجيهان السكري، دعم البنك الإفريقي للتنمية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لنمو القطاع الخاص وإمكانية التوظيف.

وقالت جيهان السكري الخبيرة الاجتماعية والاقتصادية في بنك التنمية الإفريقي: «من المهم أن يتم منح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية الفعالة لمواصلة النمو وتصبح مرنة في خضم الأوبئة والأزمات».

وقال سام كامارا، مسؤول محفظة البلدان في بنك التنمية الإفريقي: «من بين التدابير الضرورية التي يتعين اتخاذها، زيادة الوعي بشأن تدابير كفاءة الطاقة كوسيلة لتوفير تكاليف الإنتاج والتشغيل للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة».

فيما أشاد نوكي ماساكي، سفير اليابان في مصر بالجهود الجادة للغاية التي تبذلها الحكومة المصرية لمعالجة أزمة كورونا مؤكدا تأثر دولته بشكل خاص بأداء الاقتصاد الكلي المصري الذي يعد واحدًا من الأفضل في المنطقة، وما يدل على ذلك استمرار النمو الإيجابي، وتقليص عجز الموازنة، وتضخم معتدل.

وأكيد السفير أن دولة اليابان عازمة على مواصلة مواكبة التجربة المصرية للتنمية المستدامة والشاملة، وبشكل خاص في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).