إفتتاح مؤتمر ومعرض دورالمنشأت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الإقتصادية المستدامة

عقدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية – كندا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي يوم الخميس 29 يناير مؤتمر ومعرض "تعظيم دور المنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية المستدامة: ممارسات ونتائج.

وقال أحمد ماهر، مدير البرنامج المصري لتنمية المشروعات والمنسق العام للمؤتمر والمعرض بأن فعاليات المؤتمر تتضمن أيضا الي عرض الدروس المستفادة وتقييم القطاع من خلال تجربة جمعية المبادرة- الجهة المنفذة للبرنامج- بوصفها مؤسسة مصرية متخصصة في مجال دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ عام  1998.  

وأستعرض المؤتمرنموذج التعاون المشترك بين الصندوق الإجتماعي للتنمية ومؤسسة المبادرة في مجال الخدمات المالية والخدمات غير المالية.  ومشاركة الدروس المستفاده من البرنامج المصري لتنمية المشروعات في ادماج الخدمات المالية والغير مالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.   

وأعلن ماهر إنه سيتم توقيع إتفاقيه تعاون لبرنامج "قرية واحدة منتج واحد" بين الصندوق الإجتماعي للتنمية ومجلس التدريب الصناعي وجمعية المبادرة.  

وأفاد إن الهدف من هذه الإتفاقيه هو مساندة المرأة المهمشة العامله في مجال تصنيع الخرشوف لتمكينها من البدء في مشروعها الخاص لتصينع الخرشوف وإمدادها بالخدمات التمويلية وغير التمويلية. وأشار الي إن المؤتمر سيحاضر فيه نخبة من خبراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سيتم استعراض نماذج رائدة عملية.

 ومن جهة أخري أشار ماهر إنه سيقام معرض علي هامش المؤتمر لميسري الخدمات المالية وغير المالية ومقدمي خدمات الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تلقت الخدمات المالية وغير المالية من مشروع البرنامج المصري لتنمية المشروعات، لتحسين جودة إنتاجهم، الذي سوف يعرض للبيع للحضور.

وعقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية – كندا ومثلها تروي لوليشنيك، سفير كندا بمصر  بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ومثلتها الدكتورة نهى بكر مساعد وزيرة التعاون الدولى  وشارك بالحضور غاده والي، وزيرة التضامن الإجتماعي وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية.

ويهدف المؤتمر إلى مشاركة المعرفة والخبرات المصرية والكندية مع صناع القرار في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتحقيق النمو الإقتصادي المستدام.  وإظهار النموذج الكندي والمنهجيات المتبعة للنمو الإقتصادي المستدام  من خلال خبرأ اكثر من 25 عام في هذا القطاع بمصر. 

ويعد مشروع البرنامج المصري لتنمية المشروعات هو مشروع مُموَل من وزارة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية (الوكالة الكندية للتنمية الدولية سابقاَ) بتمويل قدره 4.75 مليون دولار كندي لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع، إضافةً إلى مبلغ  قدره 24 مليون دولار كندي خصصه الصندوق الإجتماعي للتنمية  كوديعة إئتمانية للبرنامج. 

وقام بتنفيذ المشروع جمعية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة)؛ حيث يهدُف المشروع إلى خلق فرص عمل لائقه من خلال تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص تلك الخاصة بالفئات المُهمشة و خاصة المرأة والشباب.   

وقد حددت وزارة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية (الوكالة الكندية للتنمية الدولية سابقا)  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد العوامل الرئيسية التى تدعم عملية الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمصريين ؛ ومشروع البرنامج المصري لتنمية المشروعات يُعَد إستكمالاً للتدخلات والبرامج السابقة للوكالة الكندية.  ويتماشى مع هدف برنامج الوكالة في مصرو هو: دعم الجهود المصرية في الحد من فقر الفئات المهمشة – خاصة النساء والشباب. 

أما جمعية المبادرة فقد أنشئت في عام 1998 كأحد الجمعيات غير الحكومية المستقلة والتي تخضع للمساءلة. وهى تعتبر من الكيانات المتخصصة محلياً في مجال التنمية المجتمعية. تأسست الجمعية بهدف الإستجابة لإحتياجات التمويل متناهي الصغر وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. 

وتقوم الجمعية، بمساعدة الصندوق الاجتماعي للتنمية، في تكرار تجربة مشروع تنمية المشروعات الصغيرة  (SMEDUP) في صعيد مصر. وقد أنشئ هذا المشروع في عام 1996وفقا للاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وكندا، ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الخارجية والتجارة والتنمية - كندا (DFATD)  المعروفة سابقا بالوكالة الكندية للتنمية الدولية(CIDA)  .

والهدف الرئيسي لجمعية المبادرة هو تنفيذ البرامج التي تساعد على تحسين الوضع الاجتماعي والإقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والفئات السكانية الفقير والمهمشة من خلال التعاون و الشراكات مع منظمات غير الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي.