تكنولوجيا

مصر تتقدم 54 مركزًا لتحتل المركز 41 في تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات

الأحد 27 يونيو 2021 - 04:44 م

أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات، تقريره السنوي الخاص بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي لهيئات تنظيم الاتصالات 2021، وتقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 54 مركزًا بالمؤشر ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019.

كما احتل الجهاز المركز الثاني إفريقيًا مقارنة بالمركز 19 في عام 2019، وارتفعت قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في 2020 مقارنةً بـ 74.5 نقطة في 2019.

واعتمد التقرير في تقييمه على أربعة محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الخاص بالقدرة التنظيمية الذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها، والمحور الثاني هو محور الأطر التنظيمية الذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية المصدرة على تطوير منظومة العمل بالسوق، والمحور الثالث خاص بالتنوع التنظيمي الذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، أما المحور الرابع فهو محور التنافسية الذي يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.

أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحسن الترتيب الدولي للجهاز بمصر في مؤشر الأداء التنظيمي يعد نتيجة للجهود والمبادرات والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020 التي كان لها أثر كبير في رفع الترتيب الدولي لمصر وكان من ضمنها قيام الجهاز بإتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام الـ TDD كسابقة أولى في السوق المصري لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وتقديم كافة خدمات الاستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني، وتعزيز حرية الاختيار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة، وإطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصري.

كما أشار الجمل إلى أن تقدم مركز الجهاز بمؤشر الأداء التنظيمي سيعزز دور مصر الريادي على المستوى الدولي والاقليمي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصري بمزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي.