اللجنة المصرية السعودية تُدشن موقعًا إلكترونيًا حول منحة تنمية المشروعات الصغيرة

ويأتى ذلك من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، والتي تعمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات الوسيطة، كما يتيح الموقع الإلكتروني طريقة مؤسسية للجهات الوسيطة الراغبة في الاستفادة من المنحة للتقدم بطلب للجنة للحصول على التمويل المطلوب.

وجاء إطلاق الموقع الإلكتروني من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة غدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي للصناديق العربية ورئيس اللجنة من الجانب المصري، وحسن العطاس، رئيس اللجنة من الجانب السعودي، بجانب أعضاء اللجنة من الجانب المصري شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، ورندة حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودى وخالد الغانم ونواف السنيد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الموقع الإلكتروني يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لوزارة التعاون الدولي، وهو؛ سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله عرض القصص التنموية الناجحة، والشراكات الدولية، بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار 3 عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ويعرض الموقع الإلكتروني للجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحدث الأنشطة التي تقوم بها اللجنة والجهات الوسيطة المستفيدة من التمويلات، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت من خلال المنحة، وكما يعرض كيفية استفادة الجهات الوسيطة من المنحة التي تعتبر من أبرز نماذج الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأشادت «المشاط»، بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال برنامج الملك سلمان الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية .

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقوم بدور حيوي في سد الفجوة التمويلية بين الجهات المقرضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على استغلال الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتسخير كافة الإمكانيات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونوهت إلى أن منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل 2500 مشروعا صغيرًا ومتوسطًا ومتناهي الصغر حتى الآن من خلال الجهات الوسيطة فى 27 محافظة، ساهمت هذه المشروعات فى خلق حوالى 12 ألف فرصة عمل، وأن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع للوصول لأكبر قدر من المستفيدين من أصحاب المشروعات.

وأكد حسن العطاس رئيس اللجنة من الجانب السعودي، على العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتطابق الرؤى على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030، مشيرًا إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن الجهات الوسيطة من التقدم بطلبات للحصول على التمويل والتعرف على ما تحقق من إنجازات من خلال التمويلات التي تتيحها المنحة.

وأوضح العطاس، أن إجمالي استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل لنحو 30 مليار دولار وتعمل نحو 6000 شركة في مصر تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن المنحة ساهمت في تمويل مشروعات في العديد من القطاعات الهامة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وتعد أبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعي المصرى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى.

ويذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تتنوع من خلال العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار، كما يسهم في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء بتمويلات قيمتها 1.5 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من بينها إنشاء جامعة الملك سلمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف.