أسواق

المصيلحي: التجارة الداخلية تساهم بنسبة 21.6% من إجمالي الناتج المحلي

الأحد 20 يونيو 2021 - 11:29 ص

نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021، بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وتجاوز 5.2% ليرفع إجمالى الناتج المحلي إلى 3.1 ترليون جنيه.

وأشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بـ 21.6% واستحوذت على 1.6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، وشكلت تجارة الجملة والتجزئة 16.4% بينما شكل النقل والتخزين 5.2%.

وأوضح المصيلحي أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس السيسي، وصدرت عشرات القرارات من الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكل ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى رأينا صور الأرفف الخالية فى محالاتها التجارية.

وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، الذى تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.

وأكد المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية في النمو ونجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية التى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر السلع فى مختلف ربوع مصر.

وأضاف علي المصيلحي أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 ملايين سجل تجاري وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون نحو 30% من قوة العمل الرسمية.

كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، ما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى النتاج المحلي.