سيارات و نقل

كامل الوزير يفتتح المؤتمر الدولي للنقل البحري «مارلوج 10» في الإسكندرية

الأحد 13 يونيو 2021 - 02:17 م

افتتح كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد 13 يونيو، فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري «مارلوج 10» في الإسكندرية، بحضور قيادات النقل البحري في مصر والعالم.

وفيما يلي نص كلمة وزير النقل: «يطيب لي في بداية كلمتي أن أعبر عن فخري واعتزازي باللقاء مع هذا اللفيف من كبار قامات النقل البحري في مصر والعالم، وأتوجه بخالص شكري وتقديري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استضافة هذا المؤتمر السنوي الذي أصبح من أهم المحافل التي تجمع صناع القرار لتبادل الأراء والخبرات في مجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.

يأتي شعار هذا العام (الرقمنة في صناعة الموانئ البحرية) في سياق ما تم تناولة العام الماضي الذى تحدثنا فيه عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على التكامل بين المدينة والميناء.

يتغير العالم بسرعة في ظل التحول الرقمى وحيث أن ما يقرب من 90% من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل استثناء النقل البحرى والموانى من هذا التوجه السائد.

يدفع التحول الرقمي القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو.

وجاءت جائحة فيروس كورونا لتثبت أهمية الرقمنة والقضاء على الأعمال الورقية في صناعة الشحن والموانئ، ما يعزز الحاجة إلى تطبيق التشغيل بنظام الوثائق الإلكترونية، ويتطلب ذلك مزيدًا من الاستثمارات في التحول الرقمى والميكنة والاعتراف بالوثائق الإلكترونية بدلا من الورقية واتخاذ الإجراءات الجمركية على أساسها لنهو الإجراءات قبل وصول البضائع وتطبيق المدفوعات الإلكترونية وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى تسهيل التجارة الدولية.

ووزارة النقل من جانبها ليست بمنأى عن هذه التطورات فوضعت الوزراة خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية.

وتم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بين وزارة النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة لسويس في إطار سعي الدولة الدائم لتقلييل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، ما يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي، إضافة إلى تطبيق نظام «التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات-ACI» كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري.

وفي إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانئ البحرية لتحويلها إلى موانئ ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء فى منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانى بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونياً، إضافة إلى تفعيل لجان الفحص المشتركة لتقليل زمن الفحص.

كما تم تحديث منظومة التتبع الأتوماتيكي للسفن AIS بهيئات الموانئ والجهات المدنية والعسكرية المسئولة عن تتبع السفن وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع G2G (المحول الرقمى الحكومى) بربط الموانى مع الجهات الحكومية.

مما سبق يتضح حرص وزارة النقل على تطبيق التحول الرقمى وهو بالفعل الاتجاه الذي تدعمه القيادة السياسية بصورة كبيرة وتتابع بكثب عملية التنفيذ الفعلي له.

وحتى نتمكن من مواكبة التطور السريع والمتلاحق الذي تشهده صناعة النقل البحري والموانئ ولكي تظل موانئنا قادرة على المنافسة في سوق متغيرة بإستمرار وتنشط فرصها في زيادة الإيرادات، فإن الاستثمار في الوسائل التكنولوجية المناسبة وتبني التكنولوجيا الرقمية هو الخيار المنطقي الوحيد الذي يجب القيام به.

وأدى التطور والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة وأثبتت التجارب العالمية أن تكنولوجيا المعلومات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادى فى الوقت الحالى.

ومن منطلق أهمية الدور الذى يلعبه النقل البحرى والموانى تولى وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به فقد تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.

كما تتبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة فى تطوير عناصر منظومة النقل من خلال تطوير البناء المؤسسي والتشريعي ومسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والقطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.

في نهاية كلمتي أتمنى أن يكلل الله مجهوداتنا جميعاً بالنجاح وأن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطور لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ولفريق العمل الذي يقف وراء نجاح هذا الحدث المهم»