وزيرة التجارة: إفريقيا على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الإقليمي

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة «سعي إفريقيا للاضطلاع بدور أكبر في الأسواق العالمية» التي انطلقت اليوم السبت 12 يونيو، ضمن فعاليات منتدى «وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو» الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ لمدة 5 أيام بحضور رؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة إفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وقالت جامع إن هذا المؤتمر يعكس حرص مصر ودول القارة الإفريقية على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التكامل الاقتصادي القاري، والعمل على تكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في إفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وأشارت جامع إلى الدعم الكامل للدولة المصرية لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري الإفريقي، سعياً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري لدول القارة، لافتة إلى الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال تعزيز الترابط بين الأسواق الإفريقية، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية ويطور المنظومة الاقتصادية للقارة. 

ونوهت الوزيرة إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق حكومات الدول الإفريقية لتوفير السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة والقطاعات غير المستغلة، إضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، ما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية. 

وأضافت أن هذه المبادرة لاقت قبولاً لدى ممثلي حكومات الدول الإفريقية وممثلي تجمعات الأعمال، وتم الاتفاق على تدويل هذه المبادرة بين دول القارة لبلورتها بشكل نهائي، إلا أن تحديات فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك، مؤكدة مضي الحكومة المصرية قدماً في تنفيذ هذه المبادرة مع دول القارة الإفريقية، وبدأت الوزارة بالفعل في طرح المبادرة للتعاون مع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، في ظل رئاسة مصر المرتقبة للتجمع، التي ستسعى مصر من خلالها لدفع التكامل داخل إقليم الكوميسا في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها المجال الصناعي، والعمل على تعزيز التعاون الصناعي المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء، وصياغة خطة عمل واضحة لتنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي بإقليم الكوميسا ليصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة. 

وأكدت الوزيرة استعداد الوزارة لمشاركة خبراتها مع الأشقاء في الدول الإفريقية في مجالات التنمية الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها إقامة المناطق والمجمعات الصناعية وإعداد برامج تطوير وتحديث الصناعة المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، ورفع القدرات الفنية، تحقيقاً لمبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة.