أخبار مصر

«القومي للحوكمة»: مصر تسير بخطى واسعة لتطوير البنية التحتية والقدرات البشرية

السبت 12 يونيو 2021 - 11:30 ص

شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» عبر منصة Zoom بعنوان (تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة) Industry 4.0 in Egypt: Enhancing the readiness for the adoption of Industry 4.0.

وانعقدت الحلقة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، باسل الخطيب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، أحمد رزق نائب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، هيروشي كونيوشي نائب المدير العام «اليونيدو».

وشاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الجلسة العامة الرئيسية للحلقة النقاشية في حوار تفاعلي لمناقشة كيفية تنفيذ I4.0 وبلورته بطريقة تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت أهمية إدراج مبادئ الحوكمة الرشيدة في عملية التحول الرقمي وتبني تقنيات I4.0 لضمان الشمولية في هذه العملية مع أهمية تفعيل إطار عمل للمتابعة والتقييم لتجنب آثارها السلبية المتوقعة.

وأشارت شريف إلى توجه مصر لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، مؤكدة أن مصر تسير بخطى واسعة في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها البشرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأشادت شريف بالمشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدءا بمشروع منظومة المواليد والوافيات ومرصد إجراءات COVID-19 ومنصة رؤية مصر 2030 وحتى مرصد مؤشرات الحوكمة الذي يلعب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة دوراً محورياً في تنفيذه.

وأكدت أن المشاريع المذكورة تهدف إلى تحقيق تحول رقمي لدعم مستوى مصر في المؤشرات العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأوضحت شريف أن مشاركة المعهد في هذه الفاعلية يأتي في إطار تعاون المعهد مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، مشيرة إلى الموضوعات التي يمكن للمعهد والمنظمة التعاون سوياً في سياقهم من خلال تقديم التدريبات وجلسات المناقشة والتوعية.

ويأتي على قمة هذه الموضوعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي وتقليل الفجوة بين الأقاليم المصرية المختلفة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لخدمة التحول الرقمي، وكذلك تطوير التعليم الفني لبناء جيل من الشباب المتقدم تكنولوجياً والقادر علي ريادة المشاريع، وكذلك قضية الطاقة النظيفة وأهميتها في بناء اقتصاد شامل ومستديم واقتراح التدريبات اللازمة لتعميم استخدامها في مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار الشامل والمستدام لخدمة تلك المشاريع وتعزيز جاهزيتها لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.