جامع تؤكد حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إن السوق الأفريقي يعد أحد أهم الأسواق الإستراتيجية للصادرات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيرة الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانات التجارية والاتفاقيات التجارية الإقليمية بالقارة الأفريقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

وأشارت الوزيرة، الى أهمية هذا البرنامج في رفع قدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة للدخول للأسواق الأفريقية، لافتةً الى أن البرنامج يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا حيث تعد القارة الافريقية سوقاً واعداً للصادرات، ويمكن تحقيق زيادة سنوية فى الصادرات المصرية من خلال السوق الأفريقى.

وأضافت أن البرنامج  يعكس توجه الدولة نحو الأسواق الأفريقية الواعدة، وبما يساهم فى تحقيق استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، مشيرةً إلى أن الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية بلغت العام الماضى نحو 3.9 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من 1% من ورادات القارة.

ولفتت الوزيرة ، إلى أنه فى إطار التوجه الاستراتيجى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية فقد قامت الوزارة بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمى الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية، حيث ترتكز خطة العمل على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذى يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ فى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA والتى تضم "55" دولة أفريقية.

وتتضمن خطة العمل محوراً خاصاً باللوجستيات والذى يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر، بالإضافة للتعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة للدول الأفريقية خاصة لدول غرب أفريقيا.

وأكدت جامع ، حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادى بين دول القارة الأفريقية ورسم خارطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعى الأفريقى من خلال تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعى والتجارى بين دول القارة، حيث يمثل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنجازاً حقيقياً نحو التكامل الاقتصادى الأفريقى.

وأشادت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الاسلامى ، ببرنامج تدريب المصدرين لدخول الاسواق الافريقيه والذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والذي يستهدف بدوره تعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الافريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال، في إطار خطة تشغيل تستهدف تعزيز كفاءة الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالتجارة، مع إقامة منصة افتراضية تهدف إلى إقامة شراكات وربط مؤسسات الدعم التجاري وصانعي السياسات وغيرهم من المشاركين في مجال التجارة الدولية.  

وأكدت أن برنامج تدريب المصدرين للدخول للاسواق الافريقية  يتفق تماما مع اهداف البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية والذي يهدف الي تطوير اداء الاقتصاد المصرى وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسيه للصادرات المصريه ورفع كفاءته وتعزيز القطاعات القادره علي النفاذ للاسواق الخارجيه ورفع معدلات التصدير وتنويع السلع والمنتجات والخدمات المصدره .

وأوضحت السعيد، أن تعميق  التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي امتدادًا لمسيرة  ناجحة تضمنت العديد من البرامج المهمة التي يتم تنفيذها بالفعل، وأبرزها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة، مشيرة إلى مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt والذي يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي. 

وأشارت هالة السعيد ، إلى أن المناقشات مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة  تضمنت التباحث بشأن تنفيذ عدد إضافي من البرامج المهمة الجاري العمل على إنجازها، أبرزها إنشاء بوابة افتراضية للتجارة تبيّن خريطة المنتجين والمصدرين، بهدف توفير الاحتياجات من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وكذلك تعزيز الجهود التصديرية، فضلًا عن إنشاء حاضنات للتصدير، في إطار الاهتمام بصغار المنتجين والمصدرين، إلى جانب إنشاء أكاديمية للتصدير، والتي يمكن أن تسهم في بناء القدرات وخلق كوادر مدربة من المصدرين، بما يتسق ومحور بناء القدرات والتدريب الذي يمثل أهمية قصـوى لمصر، باعتباره إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.

وأضافت أن كل تلك البرامج تأتي في إطار التعاون المثمر مع المؤسسة وما تقوم به من نشاط تنموي ملحوظ، على امتداد مسيرة التعاون والتنمية التي استمرت على مدار سنوات طويلة وأثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تبلغ قيمتها حوالي 12,5 مليار دولار، مؤكدة رغبة الجانبين الجادة في استمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة.

ونوهت السعيد إلى رصيد التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تعزيز قدرتهن للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة، مؤكدة حرص مصر الدائم على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك كافة، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة.

وأعرب المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن خالص شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية على دعمها لكافة برامج ومشاريع المؤسسة وبصفة خاصة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، مشيدا بالجهود التنموية الحثيثة للدولة والداعمة للاقتصاد المصري في شتى المجالات لاسيما  في ظل جائحة فيروس كورونا " كوفيد-19".

وأضاف أن مصر تعد إحدى الدول الفاعلة في برنامج جسور التجارة العربية الافريقية مشيراً إلى أن التعاون بين مصر والمؤسسة تتضمن التضامن والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، لوضع برنامج "التأهب والاستجابة" لتقديم المساعدة لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، وقد شمل هذا البرنامج تنظيم مجموعة من ورش العمل والمساعدة الفنية للقطاع الخاص لتمكينه من إيجاد أسواق افريقية واعدة.

وقال سنبل، إن الظروف الاستثنائية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا تمثل فرصة للتحول نحو خلق أسواق جديدة ومتجددة تحقق نمواً مستداماً وشاملًا، وفرصة للشركات المصرية والقطاع الخاص في مصر نظرا لموقع الدولة الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا، مما يسهل نفاذ البضائع والسلع للسوق الافريقية.

وذكر أن المؤسسة اولت اهتماما خاصا لجمهورية مصر العربية دعما لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" حول توفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الـخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الأهمية تتزايد مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الافريقية الحرة، التي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، حيز التطبيق مطلع العام الجارى من خلال تمكين ممثلين عن القطاع الخاص عبر ورش العمل المختلفة من اعداد وبناء خطة تصديرية واستراتيجية تسويق متكاملة للسوق الافريقي.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصادرات ، إلى أنه سيتم اختتام برنامج الأنشطة المشتركة بين الهيئة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لهذا العام، بتنظيم بعثات تجارية وترتيب اجتماعات لقاءات توفيق أعمال على هامش المعرض الافريقى للتجارة البينية بدورته الثانية فى العاصمة الرواندية كيجالى فى ديسمبر 2021.

وقامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بتسليم الشهادات لمسئولى واخصائى التصدير المشاركين بالبرنامج التدريبي من 50 شركة في مختلف القطاعات التصديرية.