القاهرة
|
الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
شاكر يشارك في منتدى «فتح صناعات الهيدروجين في إفريقيا»
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول لـ «فتح صناعات الهيدروجين في إفريقيا» الذي تنظمه فى إطار أيام الطاقة الألمانية الإفريقية 2021.
توجه الدكتور شاكر بالشكر لمنظمة Afrika-Verein على تنظيم هذا الحدث الهام معرباً عن امتنانه بالمشاركة فى هذا المنتدى الذى يعد بمثابة فرصة للمناقشة وتبادل الآراء مع الشركاء الاستراتيجيين من ألمانيا وإفريقيا للوصول إلى آلية تعمل على تعميق التعاون ومناقشة التحديات والفرص المشتركة في صناعة الطاقة.
أكد شاكر أن إفريقيا تمتلك أكبر موارد للطاقة النظيفة في العالم وتتميز بمكانة استراتيجية هامة فى تنمية وتطوير الطاقة النظيفة وتمثل إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا نحو 40% من إجمالي الطاقة الشمسية في العالم، و32% من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح و12% من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى بدأ منذ فترة في التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، ويعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.
وأشار شاكر إلى ما تمتلكه مصر من موارد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص حوالي 7650 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
وللاستفادة من هذه الموارد، تبنت مصر استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الطاقة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار المستمرين لإمدادات الطاقة، مضيفاً أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 لكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 وتصل القدرات إلى 6378 ميجاوات، ومن أجل الوصول إلى الرؤية الطموحة بالتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة اتخذ القطاع عددا كبيرا من الإجراءات وقدم كثيرا من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء، وتلعب الاستثمارات الخاصة دوراً هاماً فى تحقيق الأهداف المرجوه.
وكانت من الخطوات الهامة هى تعديل التشريعات للتخلص من معوقات الاستثمار، وتم البدء ببرناج إصلاحى للتعريفة وتم تطبيق برنامج لتعريفة التغذية.
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميجاوات، وحاز هذا المشروع على ثلاثة جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي.
وأضاف أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات الأخرى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ Net METERING ـ والـ AUCTIONS.
وأشار شاكر إلى الدور الهام الذى قامت به الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وتقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأحدث الأسعار التي حصلنا عليها لمشروعات الـ BOO هي 2 سنت - كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وأقل من 3 سنت - كيلووات ساعة للرياح.
وأشار شاكر إلى أن القطاع يعمل على تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوصى المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية بالهيدروجين. وتم تشكيل مجموعة العمل لدراسة أهمية استخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر.
وستضع مجموعة العمل خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، التي ستتضمن إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في مصر، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر. إضافة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات نوايا مع كل من شركة سيمنس الألمانية وشركة ديمى البلجيكية وهناك العديد من العروض لشركات أخرى.
وفى نهاية كلمته توجه الوزير بالشكر لجميع الحاضرين على جهودهم معرباً عن ثقته من أن هذه الاجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانيات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلى لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة بما سيعود بالنفع علي قارتنا السمراء، ودعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى القاري لما فيه صالح جميع الشعوب.
