«البترول»: توصيل الغاز لـ 6.1 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات

ونجحت الدولة خلال السنوات الـ 7 الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها ، كما نجحت فى صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمنى والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، ونفذت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ،وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.

وأوضحت وزارة البترول فى تقرير حول أهم إنجازات الوزارة خلال الفترة "يوليه 2014/ يونيه2021"، أن من أهم المؤشرات الاقتصادية تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020-2021 حوالى 2.3 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018-2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه.

ونجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018-2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

وساهم قطاع البترول والغاز عام 2018-2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .

وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019-2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.

ونجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019-2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.

وتم توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية.

ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.  

وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز ، تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.

وإن كان الغاز قد حقق نتائج أعمال متميزة من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ، فإن رهان الدولة عليه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعطى للتوسع في استخدامه والاعتماد عليه كوقود رئيسى بالسوق المحلى زخماً كبيراً وأزال الكثير من المعوقات والتحديات التي كانت تواجه ذلك ،

واسفر عن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ، الذى أحدثت المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى التي اطلقها الرئيس السيسى في يوليو  2020 نقلة نوعية في مسيرة هذا المشروع ، تحويل نحو 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال السبع سنوات الماضية ، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالى 368 ألف سيارة  .

وأوضحت الوزارة ، أنه من المستهدف إضافة حوالى 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة من خلال مشروع التحويل بالإضافة إلى 250 ألف سيارة يتم إحلالها من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات، وهذه المبادرة يواكبها مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز من خلال خطة طموح  جارى حالياً تنفيذها.

وواكب تلك الطفرة بِدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء.

وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجري المضي في إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة  لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها، وما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية البعيدة عن الشبكة وكذلك فى حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز ، كما فتح قطاع البترول الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى نقل الغاز المضغوط بالسيارات المتخصصة للأماكن البعيدة عن الشبكة.