القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
عقارات
مع البدء بشركات المقاولات الكبرى
ترحيب عقارى بمبادرة «السيسى» لإعادة إعمار غزة
توقعات بانتعاش سوق مواد البناء والصناعة المصرية أول المستفيدين
رجال الأعمال تناقش ايجابيات مشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار غزة
شكرى: الشركات المصرية لديها خبرات سابقة إعادة إعمار العراق وليبيا
عبد الرؤوف: ذات مردود قوى على جميع القطاعات الاقتصادية
الزينى: تساهم فى انتعاشة سوق مواد البناء
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة، لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تقوم شركات المقاولات المصرية بتنفيذ الأعمال اللازمة.
واعتبر خبراء عقاريون، أن المبادرة تساهم فى تنشيط سوق مواد البناء والصناعات المصرية المختلفة، وتنشيط قطاع المقاولات وفتح آفاق جديدة للشركات المتخصصة، وتشجيعها على تنفيذ الأعمال الخارجية.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة يتطلب البدء بشركات المقاولات المصرية الكبرى، التى تمتلك خبرات متعددة سابقة فى الدول الخارجية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإدارة المبادرة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنسيق مع الشركات والجهات التى ستشترك فى إعادة الإعمار.
فى البداية قال المهندس قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى بإتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تدعم مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة.
وأشار، إلى أن المطورين والمقاولين المصريين لديهم خبرات قوية فى البناء والتعمير بالإضافة للأيدى العاملة المصرية القادرة على التطوير فى وقت قياسى للغاية، وهو ما تتطلبه الأزمة الحالية من تعامل والعمل على سرعة التطوير والتنمية لإصلاح ما أفسده الاحتلال الاسرائيلى، موضحاً أن الدور المصرى يرتكز على تنفيذ البنية التحتية اللازمة لإعادة الإعمار.
ونوه إلى أن مصر لديها خبرة فى عملية إعادة الإعمار فى ليبيا والعراق بخبرات وأيادى عاملة مصرية، وهو ما كان بداية لتنفيذ استثمارات قوية للشركات المصرية فيما بعد فى تلك الدول.
وأوضح أن وفد من غرفة التطوير العقارى التقى السفير الفلسطينى بالقاهرة لبحث المساهمة فى إعمار غزة، وتم مناقشة أوجه التعاون من أجل البدء فى إعادة إعمار قطاع غزة بين القيادتين فى مصر وفلسطين.
ويرى المهندس شمس الدين محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المبادرة لاقت ترحيب كبير لدى قطاع المقاولات، كونها تعبر عن أصالة الدور المصرى فى مساندة جميع الأشقاء العرب.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة مرتبط بكيفية تنفيذها ولابد من تشكيل لجنة إدارة لمبادرة إعادة الإعمار، تكون مهمتها التنسيق بين الشركات والجانب الفلسطيني؛ خاصة أن الشركات التى ستنفذ الأعمال، هى شركات مصرية وستحصل على مقابل الأعمال بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى تذليل جميع العقبات التى قد تواجه الشركات العاملة هناك.
وأوضح شمس الدين، أن الوقت الراهن يتطلب تحديد الأعمال التى سيتم تنفيذها وتصنيفها وفقاً للأولوية من خلال اللجنة المطلوب تشكيلها، وتحديد التكاليف المطلوبة التى سيتم تمويلها من المبادرة.
وأكد أن اللجنة التى ستشكل ستقوم بدورها بتدشين التعاقدات مع الشركات والاستشاريين وكذلك الموردين، موضحاً أن المبادرة ستمثل رواج كبير للمنتجات المصرية سواء فى مواد البناء أو غيرها؛ خاصة أن مصر لديها من الطاقات الصناعية ما يكفى لتغطية الأعمال المذكورة سواء فى أعمال الكهرباء أو المياه أو البنية التحتية.
وأضاف أن تحديد أولويات الأعمال سيساهم فى تحديد الشركات التى ستقوم بتنفيذ الأعمال من خلال الاعتماد على التنفيذ بنظام الإسناد المباشر، بدلاً من المفاضلة بين عدد كبير من الشركات، وهو ما سيحدده الاجتماع مع الجانب الفلسطينى لتحديد الأعمال المطلوبة وأولويات التنفيذ.
واعتبر أن الطريقة الصحيحة لتنفيذ المبادرة تتطلب دخول الحكومة كضامن لشركات المقاولات التى تسعى إلى تنفيذ المشروعات الخارجية هناك، لضمان مستحقات الشركات لدى الحكومة الفلسطينية، وبما يضمن حصول المقاولين عليها من الجانب المصرى وليس الجانب الفلسطينى.
واعتبر أن الموافقة على إصدار الحكومة المصرية إصدار خطابات ضمان لشركات المقاولات المصرية، سيدعم الشركات بشكل كبير للمنافسة خارج مصر؛ خاصة أن خطاب الضمان، والتسهيلات التى سيتم إقرارها للشركات هى العائق الوحيد أمام حصول الشركات المصرية على أعمال المقاولات بالخارج.
من جانبه أكد هشام يسرى الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الفترة المقبلة ستشهد وجود رغبة حقيقية لدى شركات المقاولات المصرية من عدمها.
وأوضح أنه لابد من إدارة المبادرة من خلال إصدار وزارة الإسكان لخطابات ضمان لشركات المقاولات لتنفيذ الأعمال هناك، لضمان حقوق شركات المقاولات فى الأعمال التى ستقوم بتنفيذها، مشيراً إلى أن الشركات التى ستقوم بتنفيذ الأعمال هناك جاهزة ومصنفة ولكن لازالت الأمور فى مرحلة الترتيب.
ولفت إلى أن تشكيل لجنة من الحكومة لاختيار الشركات سيتضمن اختيار الشركات التى لديها سابقة أعمال جيدة فى الخارج، بالإضافة إلى رغبة الشركات ذات التصنيف المتوسط فى المشاركة أم لا، وهو ما سيتم تحديده فى الفترة المقبلة مع بدء تفعيل المبادرة.
ويرى المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن المبادرة لديها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصرى تتضمن تشغيل قطاعات متعددة سواء فى التنفيذ أو التوريد أو النقل.
وأشار إلى أن مصر ستكون لها أسبقية الدخول وتنفيذ أعمال فى فلسطين، وسيتبعها دول عربية أخرى كالسعودية والكويت والإمارات، موضحاً أن قرب مصر من فلسطين سيساهم فى كونها أول الدول الموردة لمواد البناء والخامات المختلفة كالحديد والاسمنت والطوب والصناعات المعدنية وغيرها من مستلزمات البناء.
وأكد أنها ستتضمن أيضاً توريد الصناعات الكهربائية والغذائية وجميع القطاعات المرتبطة بالأعمال التى ستنفذ هناك، وهو ما سيخلق حالة من الرواج فى جميع القطاعات الاقتصادية، مطالباً بضرورة تعامل المصنعين المصريين مع المبادرة بشكل جيد وعدم زيادة الأسعار من أجل الحصول على اكبر نسبة من الأعمال هناك.
وشدد أن شركات المقاولات التى ستقوم بتنفيذ الأعمال هناك لابد أن تكون ذات خبرات سابقة فى الأعمال الخارجية وإعادة الإعمار، لتتحمل مسئولية تنفيذ الأعمال وإخراج أفضل المنتجات، مشيراً إلى أن المبادرة ستكون مثال يُحتذى به لشركات المقاولات المصرية فى الدول الأخرى التى تتطلب إعادة الإعمار.
وأكد أنها لا تحتاج إلى تصنيف الشركات للحصول على الأعمال، كونها ستتضمن شركات ذات خبرات سابقة، مشيراً إلى أن مكاسب المبادرة تعتبر أضعاف الرقم الذى تم تخصيصه فى المبادرة بواقع 500 مليون دولار.
ولفت إلى أن حجم الأعمال بقطاع المقاولات فى الوقت الراهن،بلغ نحو 4 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 600 مليار جنيه قبل 2011، وهو ما يؤكد حجم السوق والشركات العاملة فيه، مشيراً إلى ضرورة مواكبة شركات المقاولات فى الوقت الراهن لحجم النمو فى القطاع من أجل الحفاظ على معدلات نمو ثابتة تساعد على تشغيل اكبر كم من العمالة.
وشدد على ضرورة تطوير قطاع المقاولات الفترة الحالية، من أجل تنظيم العمالة وإعادة تصنيف الشركات، مع الأخذ بالخبرات التى اكتسبتها خلال السنوات الست الأخيرة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الشركات من النواحى الإدارية التى لا تواكب حركة التنمية التى تتم على أرض الواقع.
وأضاف أن إعداد الكوادر المدربة وتطوير النواحى الإدارية لدى شركات المقاولات سيساهم فى نجاح شركات المقاولات المصرية فى المنافسة على المشروعات الكبرى بالخارج، مشيراً إلى ضرورة تدشين أكاديميات تقوم باعتماد الشركات العاملة داخل مصر، من أجل تصنيفهم وتدعيمهم للحصول على أعمال خارج مصر.
ويرى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد بالبناء باتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة تعتبر فرصة جيدة لسوق مواد البناء فى مصر فى الوقت الراهن؛ خاصة مع وجود فائض كبير من الإنتاج.
وأشار إلى أن الأعمال المقررة فى المبادرة ستستوعب الطاقات الإنتاجية لمصانع مواد البناء، التى لديها فائض حقيقى من الإنتاج وستشجع على زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية لاستيعاب الأعمال الجديدة.
ونفى أن تكون هناك أى منافسة بين مصر ودول أخرى فى توريد مواد البناء لغزة؛ خاصة أن مصر لم تتوقف عن مساعدة أهل غزة خلال الفترة الأخيرة وحرصت على نقل الاسمنت من المعابر الرسمية لمساعدتهم من خلال شركة العريش للاسمنت، ومصانع الحديد فى السويس.
ولفت إلى أن المبادرة تعتبر إضافة حقيقية لسوق مواد البناء فى مصر، وكذلك سيارات نقل البضائع والعمالة وغيرها من القطاعات التى ستتأثر بشكل ايجابى من المبادرة بعد تشغيلها.
وتعتزم جمعية رجال الأعمال عقد اجتماع لأعضاء الجمعية لمناقشة ايجابية مشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار غزة، ضمن مبادرة الرئيس السيسى بنحو 500 مليون دولار.
وقال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية، إن الجمعية تنتظر إعلان الاشتراطات الخاصة بمشاركة الشركات المصرية فى إعادة الإعمار وفق مبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة، وستقوم بعقد اجتماع لمناقشة الآثار الايجابية للمبادرة فور إعلان الاشتراطات والإجراءات الخاصة بها.
ولفت إلى أن المبادرة ستقوم على إمداد فلسطين بمواد البناء المصرية، وتوجيه شركات المقاولات المصرية بالبناء هناك، مضيفاً أنه حتى الآن لم يتم تحديد شروط أو آلية العمل التى ستتم للمبادرة.
