القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
يساهم فى منع العشوائيات
مطورون يرحبون بوقف طرح الأراضى للأفراد بالمدن الجديدة
فوزى: يقضى على العشوائيات بالمدن الجديدة وفى صالح العملاء والشركات
سليم: يعتبر تطور طبيعى للسوق بعد انخفاض حجم الطلب على أراضى الأفراد
البستانى: يقضى على السمسرة والأوفر برايس
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عن وقف طرح أراضى الأفراد بالمدن الجديدة بنظام القرعة العلنية، كأراضى بيت الوطن والإسكان الاجتماعى.
ورحب مطورون عقاريون بوقف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح أراضى الإسكان للأفراد بنظام القرعة العلنية، فى خطوة تم اعتبارها تصحيح لوضع السوق العقارى المصرى.
وأشاروا إلى أن طرح الوزارة لأراضى الأفراد يواجه حالياً حالة من البناء العشوائى، مدللين على ذلك بالأحياء التى تم تطويرها من خلال الأفراد كحى ابنى بيتك، والتى تواجه حالة أزمة فى تطويرها لمواكبة التطور العمرانى فى مصر بشكل عام.
وأضافوا أن القرار لن يساهم فى رفع الأسعار، وإنما سيساهم فى ضبط السوق؛ خاصة انه قرار مؤقت ستظهر آثاره الايجابية خلال الفترة المقبلة، مشددين على ضرورة مساعدة الحكومة فى ضبط النسق العمرانى المصرى لمنع ظهور عشوائيات جديدة فى المدن الجديدة.
فى البداية أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن القرار فى الأصل يستهدف القضاء على العشوائيات التى ظهرت فى المدن الجديدة خلال الفترة السابقة.
وأشار إلى أنه بمراجعة المدن الجديدة الفترة السابقة تم التوصل إلى أن جميع الأحياء التى تم تطويرها بواسطة الأفراد، تحولت إلى عشوائيات، وعلى رأسها احياء ابنى بيتك بسبب عدم وجود الخبرة اللازمة الكافية للبناء.
وأضاف أن الاشتراطات التى تم وضعها لأراضى الأفراد ساهمت أيضاً فى عدم نجاح المشروعات كطول فترات التنفيذ التى كانت تقرها الهيئة لأراضى الأفراد، والتى جعلت الأحياء مواقع بناء بشكل مستمر، موضحاً أن خطة الدولة حالياً تستهدف ضبط العمران ومنع العشوائيات من خلال القرارات المتعددة التى اتخذتها الدولة كوقف أعمال البناء واشتراطات التراخيص الجديدة وغيرها من القرارات التى استهدفت ضبط النسق العمرانى المصرى.
ونفى أن يكون قرار وقف طرح أراضى الأفراد بنظام القرعة العلنية بالمدن الجديدة، يساهم فى رفع الأسعار مشدداً أن الفترة الحالية تشهد منافسة كبيرة بين المطورين العقاريين لتسويق المشروعات وهو ما يساهم فى ضبط مستوى الأسعار فى جميع المدن الجديدة، بالإضافة إلى عدم احتكار فئة معينة من المستثمرين للأراضى.
ولفت إلى أن المنافسة بين المطورين العقاريين تعتبر فى النهاية فى صالح العميل، كونها تجعل الشركات تقدم أفضل أسعار وأفضل خطط سداد وأفضل خدمات متاحة فى كل مشروع لجذب العملاء، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاه نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى لتنفيذ مشروعات صغيرة لتعويض طرح أراضى القرعة للأفراد، وهو ما يعتبر تطور جيد للسوق.
وأشار فوزى إلى أن مجتمع الأعمال يؤيد القرار بشكل كبير كونه سيقضى على العشوائيات التى ظهرت خلال الفترة السابقة، بسبب طرح الأراضى ذات المساحات الصغيرة فى المدن الجديدة، موضحاً أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة ستساهم بشكل كبير فى ضبط السوق العقارى بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد المهندس احمد سليم رئيس مجلس إدارة نيو جينريشن للتطوير العقارى، أن القرار جيد ويعبر عن انخفاض حجم الطلب على أراضى الأفراد خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن القرار يتماشى مع سياسة الدولة لمنع التلاعب بالأراضى أو تسقيعها، مشيراً إلى أن تطور السوق العقارى الفترة الأخيرة جعل العملاء يتجهون إلى الوحدات الجاهزة بعيداً عن شراء الأراضى وتطويرها؛ خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ.
وأكد أن القرار يساهم فى ضبط السوق العقارى بشكل كبير، ويساهم فى زيادة عمل الشركات العقارية بشكل يتماشى مع خطة الدولة لتطوير أكبر من الأراضى فى وقت معين، بما يساهم فى توفير أكبر كم من الوحدات أمام العملاء ويساعد على تطوير السوق العقارى بشكل كبير.
واعتبر أن تأخر تنفيذ المشروعات على الأراضى المذكورة يعتبر احد الأسباب الرئيسية وراء القرار، بالإضافة إلى كونه جزء من مجموعة قرارات اتخذتها الدولة فى طريق القضاء على العشوائيات وتحديد النسق العمرانى للمدن الجديدة بشكل عام.
ويرى المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وقف طرح أراضى الأفراد سيساهم فى الحد من انتشار ظاهرة السمسرة والأوفر على الأراضى، التى زادت خلال الفترة الأخيرة وساهمت فى تحول العملاء إلى مستثمرين ومصدر للأراضى بالنسبة للمطورين.
ولفت إلى أن العملاء كانوا يحصلون على الأراضى ويقومون ببيعها إلى المستثمرين بأسعار أعلى لتحقيق أعلى ربحية ممكنة، وهو ما تسبب فى بعض الفترات فى ارتفاع أسعار العقارات فى المدن الجديدة، مشيداً بالقرار الذى سيحافظ على توازن السوق العقارى.
وأشار إلى أن توفير الأراضى بأشكال مختلفة ساهم فى دخول عدد كبير من الشركات غير الجادة التى لا تمتلك خبرات فى التطوير العقارى، ما أثر بالسلب على السوق العقارى ككل وليس المطورين فقط، موضحاً أن اقتصار التطوير العقارى على الشركات الجادة سيساهم فى عدم وجود تلاعب أو مشكلات فى السوق، وسيساهم فى تطوير السوق بشكل يواكب الحركة الحالية فى التنمية العمرانية التى تتم فى جميع المدن الجديدة.
وأضاف أن المشكلة التى واجهت السوق الفترة الأخيرة عدم توحيد النسق العمرانى، مما تسبب فى وجود أحياء غير كاملة التطوير فى بعض المدن، وهو ما يجعل اكتمالها ضرورى من خلال تغيير آليات طرح الأراضى بالمساحات المختلفة، معتبراً أن القرار سيساهم فى تخفيض تكاليف التطوير العقارى بعد القضاء على ظاهرة السمسرة والأوفر التى كانت تتم فى السابق على تعاملات الأراضى الصغيرة.
وأكد عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقارى، إن القرار يعتبر مؤقت بهدف ضبط السوق العقارى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القرار سيمنع دخول شركات التطوير العقارى غير الجادة إلى السوق، كما حدث خلال الفترة الأخيرة، نافياً تأثر أسعار العقارات بالقرار.
ولفت إلى أن طرح الهيئة الأراضى بأسعار محددة، يستبعد ارتفاع أسعار العقارات؛ خاصة مع وجود حد أدنى للتسعير وحد أقصى وفقا لمتطلبات السوق.
وشدد أن القرار يعتبر فى صالح العملاء والشركات، كونه سيتيح اختيارات متعددة أمام العملاء فى مشروعات متنوعة، مشيراً إلى أن إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين سيساهم فى تنظيم السوق العقارى بشكل كبير، من خلال تصنيف الشركات العقارية فى فئات.
