النقض تؤيد حبس "دومة وعادل وماهر"3 سنوات لخرق قانون التظاهر

قضت محكمة النقض، الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من النشطاء أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات، لإدانتهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة خلال وقفة تضامنية للمتهمين في أحداث مجلس الشورى، وقررت تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة، برئاسة المستشار مجدي عبدالحميد، وعضوية المستشارين، إبراهيم عبدالله، ويوسف قايد، وعلي بديع، وسكرتارية سمير عبدالخالق، وخالد صلاح، وأبنوب نشأت.

وتغيبت زوجة أحمد دومة، والنشطاء، عن حضور الجلسة، بينما حضر 4 أشخاص من حركة 6 إبريل إلى المحكمة.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات، قد أحالت «دومة وماهر» للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهما تهم «البلطجة والتجمهر، وإثارة الفوضى أمام محكمة عابدين، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على موظفين عموميين، واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين، والاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة، والبلطجة، إلى جانب محاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة»، كما وجهت لـ«ماهر» تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، أمام محكمة عابدين، وسرقة جهازه اللاسلكي