البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

عبدالقادر: حرص حكومي على تقديم التوعية الضريبية بمشروعات الميكنة والتطوير

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية - أرشيفية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكل ما يتعلق بالشأن الضريبي ومستجداته، ومشروعات الميكنة والتطوير التي تشهدها المصلحة، كما تحرص على التعاون والاستجابة لطلبات المؤسسات ومكاتب المحاسبة في تقديم التوعية والإرشاد والدعم الفني اللازم بهذه المشروعات من خلال عقد ندوات للتوعية بهذه المشروعات يتم خلالها تقديم شرح واف عن المشروعات وتقديم إجابات لكل الأسئلة والاستفسارات التي تطرح أثناء الندوات، موجها شكره الخاص إلى مكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية للتعاون المستمر والمثمر.

وأشار عبد القادر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، التي بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الحالي، لافتًا إلى صدور القرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين القاهرة، ومركز كبار ممولي المهن الحرة بمدينة نصر بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15-9-2021.

وقال أشرف الأبحر المدير التنفيذي لمكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية - خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بتنظيمها بالتعاون مع مكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر تقنية «فيديوكونفرانس» - إنه نظرًا لأهمية الفاتورة الإلكترونية في مواكبة العصر والحد من كمية الأوراق المستعملة وتخزينها وسهولة حصر المجتمع الضريبي وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية، فإننا نؤيد ونؤكد ضرورة نشر الوعي الضريبي ووضع حوافز لإلزام الموردين ومقدمي الخدمات بإصدار فاتورة إلكترونية.

ووجه الأبحر الشكر لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة لعقد هذه الندوة، وكذلك توجه بالشكر لقطاعات الحاسب الآلي ومساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية لما قدموه في الفترات السابقة من دعم فني للممولين والمحاسبين بالتعاون مع قطاع العلاقات العامة بالمصلحة والذين أكدو بالفعل أن خدمة الممول هدف أساسي.

وقال عبد المنعم مطر المستشار الضريبي لمكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق -خلال الندوة- إنه من منطلق مسئولية مكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية في مد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمساهمة في نشر الوعي الضريبي، وتشجيعا عن يقين للتحول الرقمي والشمول المالي الذي تنتهجه الدولة، وإن الفاتورة الإلكترونية إحدى وسائل ميكنة العمل والتحول الرقمي، ولما لها من أهميه للاقتصاد القومي، تم تنظيم هذه الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى قيام ممثلي مصلحة الضرائب المصرية بتوضيح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من حيث كيفية التعامل بها والدخول على المنظومة وأهميتها والرد على كافة الاستفسارات عنها.

وأكد عبد المنعم مطر أن هذه الندوة كانت ناجحة بشكل كبير جدا وكان هناك حضور للندوة من العديد من الدول العربية ومن الشركات المهتمة بمعرفة كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مثل ممثل من البنك الدولي، ومجموعة شركات بنك CIB ومجموعة شركات الخرافي بالكويت ومجموعة شركات العبار بالإمارات، والشركات العملاء بالمكتب وبلغ عدد الحضور 91 شركة.

وأوضح مطر أن هناك سلسلة من الندوات المستقبلية المُزمع عقدها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية مع كل من اتحاد السياحة، وغرفة الفنادق، لافتًا إلى أن المكتب يقف بكل قوة ودعم بجوار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها حاليًا.

وتوجه أشرف الأبحر المدير التنفيذي لمكتب بيت الخبرة للاستشارات الضريبية وعبد المنعم مطر المستشار الضريبي للمكتب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق بالشكر لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على سرعة الاستجابة وتلبية الدعوة لعقد هذه الندوة، وترحيبهم بعقد ندوات مستقبلية في القريب العاجل.

وأوضح ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

وأشار ثروت عبد الباقي إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندًا قياسيًا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة.

واستعرض ثروت عبد الباقي - خلال الندوة - الإجراءات التي يجب على الشركات إتباعها لتحقيق التكامل، موضحًا إمكانية تواصل الممولين بشأن المنظومة من خلال البريد الإلكتروني [email protected].

إضافة إلى الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

وشرح الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، فوائد انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على المدى القصير والبعيد، مؤكدًا ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح الجيار أنه حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021، وكذلك جميع المصدرين لا يمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم، ويجدر الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لا يتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك