استثمار

مصر والأمم المتحدة تطلقان خارطة طريق التعاون الاستراتيجي 2023-2027

الأحد 30 مايو 2021 - 02:10 م

أطلقت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، الذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030؛ خلال الاجتماع الدوري للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي وعبر الفيديو، ممثلون عن كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة من بينها وزارات الخارجية والعدل والتربية والتعليم والتنمية المحلية والزراعة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والبيئة والتضامن الاجتماعي والتخطيط.

وتهدف خارطة الطريق، التي أعدتها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة، إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، كما توفر رؤية شاملة للمراحل المقبلة من ضمان أن تكون مشروعات الأمم المتحدة متوافقة مع أجندة مصر التنموية، ودراسة التحديات التي تواجه خطط التنمية خاصة في ضوء مستجدات وتبعات انتشار جائحة كورونا،؛ مع الأخذ في الاعتبار البناء علي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الإطار الاسترايتيجي الحالي 2018-2022.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم الأمم المتحدة، هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، لدعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تتولى مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوي الوطني والإشراف علي تنفيذ الإطار، كما ترأس لجنة التسيير الخاصة بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وأوضحت أن الأمم المتحدة في مصر ووكالاتها وبرامجها التابعة لطالما كان لها دور استراتيجي في دعم أولويات الدولة في مختلف المجالات لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة بهدف تحقيق التنمية، موضحة أنه في عام 2020 خلال جائحة كورونا شهدت العلاقات بين الأمم المتحدة ومصر تطورًا كبيرًا، نتيجة إعادة توجيه مختلف الشراكات ذات الصلة من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكدت المشاط، أهمية ربط مخرجات الدراسات والتحليلات التي يتم تنفيذها خلال عملية التخطيط، بالإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة من أجل الوصول للنتائج التنموية المرجوة، مشيرة إلى ضرورة أن يأخذ الإطار الجديد في اعتباره دعم الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة البيئية واتخذت مصر العديد من الخطوات في هذا الإطار وكانت أول دولة بالمنطقة تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، كما يجري إنشاء مركز مكافحة التغيرات المناخية لأفريقيا في مصر.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

فيما أشادت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والرئيس المشاركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة، بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط، كرئيس مشاركة للجنة، وما تقوم به من تنسيق بين وكالات وبرامج الأمم المتحدة والجهات المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات التنموية المستهدفة.

وأوضحت بانوفا، أن عام 2020 كان استثنائيًا بكل المقاييس، لكن الحكومة المصرية قامت بإجراءات سريعة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا انعكست بشكل إيجابي على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، لتصبح مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل وعالميًا، التي تحافظ على النمو الإيجابي، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات التي تمكنت من الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي مثل مشروع تكافل وكرامة ودعم العمالة غير الرسمية.

كما ثمنت إصدار الحكومة ورقة السياسات الخاصة بدعم المرأة خلال جائحة كورونا الذي ساهم في منح مصر المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا فيما يتعلق بسياسات دعم المرأة خلال الجائحة؛ كما أشادت بالعمل المشترك بين الجهات المحلية ووكالات الأمم المتحدة لمكافحة جائحة كورونا والتعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مداخلة عبر الفيديو وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لوزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة على الجهود المتواصلة لدعم المشروعات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية أن تتطرق مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة للتكامل مع ما تقوم به الحكومة لخلق نمط متكامل للحماية الاجتماعية، وخلق نماذج متكاملة للميكنة ومراقبة نظم الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن الوزارة تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع الـ 1000 يوم الأولى في حياة الأطفال وسيتم تمويل جزء كبير منه من قبل الحكومة، كما تعمل مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان على مشروعات تنظيم الأسرة، مؤكدة أن تنسيق الجهود مع وكالات الأمم المتحدة ضروري للتوسع في المشروعات.

ويتكون الهيكل التنظيمي للإطار من لجنة تسيير تترأسها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر وعضوية العديد من الجهات الوطنية ذات الصلة، وينبثق منها أربعة مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من محاور العمل (التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة)، ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة، وتعمل تلك المجموعات جنباً إلي جنب علي تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة.