وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الاثنين 24 مايو، عدة لقاءات مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر «فيديو كونفرانس»، لمناقشة نتائج مسح الدخل والإنفاق، ومسح القوى العاملة، في حضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، وريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة، وبمشاركة أحمد كوجك نائب وزير المالية، وسالى رفعت نائب محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وذكية إبراهيم وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وياسمين عباس وكيل المحافظ لقطاع الأسواق ممثلين عن البنك المركزي، وبمشاركة هبة الليثي مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء للحماية المجتمعية، وعواطف إمام مستشار رئيس الجهاز، وعبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز، وممثلين عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت هالة السعيد، أهمية مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك باعتباره من أهم المسوح الأسرية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحة أن المسح يوفر قدرًا كبيرًا من البيانات الموثوقة في قياس مستوى معيشة الأسرة والفرد إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات لقياس الفقر، وكذا تطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة وتوفير مؤشر سعر المستهلك، ويمثل مؤشرًا مهمًا للتضخم ويوفر بيانات لتطوير الحسابات القومية.

وتناولت السعيد الحديث خلال الاجتماع حول انخفاض معدل الفقر إلى أدني مستوى له منذ 20 عامًا (1999) من 32.5% إلى 29.7%، مع استهداف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في عام 2021-2022 في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5% سنويًا في الأعوام القادمة.

كما أشارت السعيد إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عددًا من الدراسات والبحوث المجتمعية التي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية، موضحة أن تلك الدراسات والبحوث ساهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة التي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضحت السعيد أن الهدف الرئيس من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك هو توفير البيانات اللازمة لوضع السياسات من خلال التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للفرد والأسرة طبقا للخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للسكان، إضافة إلى توفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، كذا إنشاء قواعد معلومات لقياس الفقر سواء كان الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد واستخدامها في استهداف الفئات المستحقة للبرامج الاجتماعية المختلفة كتكافل وكرامة، إضافة إلي حساب متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للفرد والأسرة حيث لكل بند من بنود الإنفاق، دراسة العوامل المؤثرة عليه، فضلًا عن التعرف على التوزيع النسبي لإنفاق الأسرة على بنود الإنفاق المختلفة واستخدامه كأوزان في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرا لقياس التضخم.

وتابعت السعيد الحديث عن أهداف المسح مشيرة إلى توفير البيانات اللازمة لخدمة تركيب الحسابات القومية التي تتضمن جداول المدخلات والمخرجات والموازين السلعية، مع التعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد وفقا لمصادر الدخل المختلفة، إضافة إلى توزيع الأسر طبقًا لحيازة وسائل الانتقال والاتصالات والأجهزة المنزلية بغرض حساب مؤشر الأسرة.

كما تناولت هالة السعيد الحديث حول مسح القوى العاملة، وأشارت السعيد إلى أهداف البحث التي تتمثل في قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة وخصائصها المختلفة، إضافة إلى قياس مستوى التشغيل والتوظيف بالمجتمع وبالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، إلى جانب رصد التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقا لعدد من الخصائص أهمها النوع، والسن، والحالة التعليمية، والحالة العملية، المهنة، والنشاط الاقتصادي، والقطاع، والاستقرار في العمل، وساعات العمل.

وأضافت السعيد أن أهداف البحث تضمنت قياس مستوى البطالة بالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، ورصد التوزيع الجغرافي للمتعطلين وفقًا لعدد من الخصائص تتمثل في النوع، السن، الحالة التعليمية، مدة التعطل، نوع التعطل وهل سبق له العمل أم لم يسبق له العمل، والمهنة، وكذا النشاط الاقتصادي بالنسبة للمتعطل الذي سبق له العمل، موضحة أن النشرة السنوية المجمعة تتضمن كل تلك المتغيرات، في حين تقتصر النشرة الربع سنوية على بعض المتغيرات المختارة.