القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والشهر
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة، اليوم الأحد 23 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، كما يهدف لتزايد الطلب على العمالة المصرية ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار السابقة خبراتها، وصحة ميزانيتها ما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار داخل مصر وخارجها من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية التي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، ما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، وإن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.
وصدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث أن القانون القائم آنذاك يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوام مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فى الجدول الخاص بتلك الأعمال «جدول ب» وبدون حد أقصى.
