القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة في تقديم خدمة التحصيلات الحكومية الالكترونية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إجراءها عبر آليه "مدفوعه المواطن" للتحصل الالكتروني للمدفوعات الحكومية بالقاهرة والمحافظات، بلغت منذ تطبيقها في مايو 2019 حتي مارس2021 نحو 529 الف معاملة باجمالي قيمة 54 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية في بيان عبر شبكة نبض، أن المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة المقدمة للخدمة التي تيسر علي المواطن المصري عملية سداد التزاماته الحكومية في أسرع وقت ومن موقع تواجده علي خريطة مصر دون الحاجة إلي الانتقال إلي المدن أو عواصم المحافظات.
وأوضح أن ألية السداد اللحظي للالتزامات الحكومية تخضع للتطوير المستمر من قبل وزارة المالية والبنوك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية باعتابرها إحدي آليات وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية.
ويذكر أن المصرف المتحد قد أعلن سابقا في بيان له أبريل الماضي، تحقيق حجم زيادة في المدفوعات الحكومية الالكترونية بلغ 125% خلال الربع الاول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020، ومازال محافظا علي نفس المعدلات خلال الربع الثاني من 2021.
وأكد اشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن خدمة سداد الالتزامات الحكومية الالكترونية تعمل علي تحقيق عدة أبعاد هامة هي : البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية والبعد المؤسسي للمصرف المتحد، وأيضا البعد الاجتماعي للمواطن المصري.
ويأتي البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030 في تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدي. كذلك تشجيع النشاط الاقتصادي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة، مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
البعد المؤسسي المصرف المتحد، وذلك في تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع امكانياته البشرية والتقنية، فالمصرف يمتلك بنية تحتية وانظمة رقمية مؤهلة وفقا لاحدث منظومة خدمات رقمية عاليمة لخدمة العملاء وغير العملاء لحظيا، هذا فضلا عن التحسين المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مع توفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادي والذمني.
أما البعد الاجتماعي فياتي في اطار مساندة الدولة المصرية في الوصول بالخدمات الاساسية من تعليم وصحة ومرافق للمواطن لتحسين حياته من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والشمول الاجتماعي لتحقيق اسس العدالة الاجتماعية.
