تعاون بين «القومي للحوكمة» وكلية محمد بن راشد لتنمية القدرات البشرية

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أكدت الدكتورة شريفة شريف أنه في ضوء رؤية مصر 2030، وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، تأتي تنمية العامل البشري كجزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، موضحة دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجاً جديداً للتطوير وتقديم الخدمات، آملاً في أن يصبح مركزاً اقليمياً للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. 

وأشارت شريف إلى العلاقات المتميزة والراسخة بين مصر ودولة الإمارات، لافتة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الموقعة في يوليو 2018، التي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين. 

وأوضحت شريف أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء أهمية التعاون بين مراكز الفكر المعنية بشئون الحوكمة والإدارة العامة، وأهمية الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تطوير المنظومة الإدارية من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية، وما تتمتع به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من مكانة بحثية متميزة في دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «تعمل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بشكل مستمر للارتقاء بالعمل الحكومي داخل الإمارات والمنطقة من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية حول الإدارة الحكومية والسياسات العامة، بما يلبي تطلعات دول المنطقة لتحقيق كافة خططها الاستراتيجية التي تأتي تحت مظلة منظومة أهداف التنمية المستدامة، ولتحقيق الاستفادة القصوى ونشر وتبادل المعرفة، نسعى دائماً إلى إبرام شراكات مع المؤسسات الرائدة في المنطقة التي تشاركنا رؤيتنا الاستراتيجية وتساهم في تحقيق أهدافنا. إن هذا النموذج التعاوني هو نهج قيادتنا الرشيدة الذي نحتذي به للوصول إلى أعلى درجات التنافسية بين دول العالم».

وأضاف: «سعداء بالشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، وكلنا ثقة بالنتائج المرجوة التي سيتم تحقيقها. تتمتع كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة بعلاقات استثنائية في كافة المجالات، وتتشاركان رؤى موحدة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وهذا ما سيسهم في نجاح هذه الشراكة، وسنعمل مع المعهد لتطوير مجالات التعاون ورفع كفاءة العمل الحكومي للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الإمارات ومصر في مختلف المجالات».

ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فإن مجالات التعاون الثنائي المشترك تتمثل في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى تطوير البحوث والدراسات، ونشر وتوثيق أفضل التجارب والممارسات والخدمات، وتبادل الإحصاءات في مجالات الإدارة الحكومية، والحكومة الذكية والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

كما تنص الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجال تنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات، فضلاً عن تصميم البرامج الإبداعية والابتكارية، وتنظيم رحلات معرفية مشتركة بين طلبة الطرفين، إضافة إلى تبادل المدربين والخبراء لتحقيق أقصى درجات الاستفادة.