القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
استثمار
إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص المصري، ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تستهدف الوزارة تنظيمها في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية والدور الذي يقوم به القطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
شارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص شركتا اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وأكثر من 70 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمقر الوزارة وعبر تقنية الفيديو، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ووليد لبادي المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
وشهدت منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص، عرض شركتي اى فاينانس واي سكور، الشركتان المصريتان الرائدتان في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركتان للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشركات المشاركة من القطاع الخاص وكذلك ممثلي شركاء التنمية، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تُعد من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تم تدشينها مطلع 2020 ومن خلالها يتم تنظيم اللقاءات التفاعلية في مختلف القطاعات لتضم الجهات المعنية والحكومية في مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لخلق حوار شفاف وتواصل بين الأطراف ذات الصلة، بما يدفع الشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تضع تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على رأس أولوياتها خلال العام الجاري، بما يحفزه لزيادة مشاركته في دفع الجهود التنموية، لاسيما في مجال التحول الرقمي، وتشهد الدولة طفرة غير مسبوقة وتطورات متسارعة في قطاعات مختلفة، من خلال زيادة الاستثمارات في التحول الرقمي وفتح الآفاق لمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة.
وقالت إن مصر حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، كما تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى لدعم استراتيجية الدولة من خلال عقد الشراكات الدولية في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشتركة حول الرقمنة تستهدف وضع خطوط عريضة للتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في هذا المجال يتم ترجمتها إلى فرص حقيقة للتعاون المشترك.
وخلال اللقاء عرض مسئولو شركة "اي فاينانس" الدور الذي تقوم به الشركة لتقديم الحلول المالية التكنولوجية من خلال بناء حلول مخصصة وقابلة للتطوير لدعم المدفوعات الإلكترونية للقطاع الخاص، وخلق التواصل بين الحكومة والموردين من القطاع الخاص من خلال المنصات الرقمية.
كما تم عرض رؤية الشركة التابعة "اى أسواق" التي تم تدشينها في يوليو 2019، استغلالا للطفرة التي حدثت في سوق التجارة الإلكترونية، وتستغل الشركة الفرص التوسعية التي يتيحها زيادة نسبة استخدام الإنترنت في مصر لتسجل أكثر من 57% وارتفاع عدد معاملات الدفع عبر المحمول لأكثر من 4.8 مليون معاملة شهريًا، وكذلك الارتفاع الكبير في أجهزة الصراف الآلي بنسبة 83% بين عامي 2014 و2019، لتقدم العديد من المنتجات من بينها رقمنة سلاسل القيمة الزراعية، وتمكين أصحاب الحرف اليدوية، ودفع جهود الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز تسوق افتراضي للأعمال B2B.
إضافة إلى المنصة الزراعية AGRIMISR وهي أول منصة تجارة إلكترونية زراعية شاملة في مصر تتبنى نهجًا شاملا لتوسيع نطاق الصادرات الزراعية للخارج، من خلال ربط الأطراف ذات الصلة وتسهيل منظومة التوريد وزيادة المعاملات التجارية للزراعة، وإتاحة الخدمات المالية لأطراف المنظومة؛ وحتى الآن تقدم منصة AGRIMISR خدماتها لأكثر من 123 شركة عارضة، في ظل وجود 539 شركة مسجلة، وأكثر من 1500 منتج يتم عرضه على المنصة، كما تتيح الخدمات المالية للجهات المستفيدة من البنوك والمؤسسات المالية.
وأشاد ممثلو المؤسسات الدولية بالجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وفي هذا الصدد، أشارت إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تعكس المفهوم الحقيقي للدبلوماسية الاقتصادية هي تعمل على تهيئة بيئة التعاون الإنمائي من خلال استكشاف مجالات العمل المشتركة وتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة.
وأضافت أن الرقمنة والابتكار يأتيان على رأس اهتمام مكتب الأمم المتحدة في مصر حيث تم تدشين فريق عمل مشترك للتكنولوجيا والابتكار مما يعزز التعاون الاستراتيجي مع الحكومة والقطاع الخاص؛ كما اقترحت أن يتم استمرار النقاش حول هذا المجال من خلال تدشين مجموعات متخصصة ضمن مجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة في مصر، لاستمرار المناقشات تحت رعاية وزارة التعاون الدولي، حول كيفية استخدام الرقمنة لدعم الجهود التنموية وتمكين القطاع الخاص.
أشاد وليد لبادي، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بمرسسة التمويل الدولي، بالعروض الثرية التي قدمتها شركتا اى فينانس واي سكور، موضحًا أن الرقمنة تمثل جانب كبير من اهتمام مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وأكدت مالين بلومبرج، من البنك الأفريقي للتنمية، أن البنك الإفريقي للتنمية منفتح على كافة فرص التعاون في مجال الرقمنة والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحفز الجهود التنموية، بالإضافة إلى إمكانية استغلال الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص المصري في تعزيز التعاون مع قارة أفريقيا ودعم مجالات التفاهم المشتركة.
