"الحكومة" تطلق الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل

ويهدف المؤتمر إلى الوصول لحل عملي وفعال لعلاج مشكلة ما يزيد على 3 ملايين عاطل، يمثلون 13.1% من قوة العمل تقريباً، وذلك من خلال مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل. والذي يهدف لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية، من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

وفي كلمته أمام المؤتمر، توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور لحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تضم الوزارات والأجهزة والاتحادات والنقابات والمنظمات لمناقشة خطة وطنية للتدريب من أجل التشغيل. وأضاف محلب أن هذا المؤتمر يتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي طالب الشعب خلالها بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية، مشيراً إلى أن العامل المشترك لتحقيق هذه الأهداف هو مواجهة مشكلة البطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الحقيقية لجموع الشباب الباحث عن العمل.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة جادة في مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول فاعلة لها، داعياً الحضور لأن يناقشوا بكل صراحة وموضوعية المشكلات الحالية التي تواجه سوق العمل المصري، فهي كثيرة ومتنوعة ويجب بحثها وإيجاد حلول عملية وعلمية لها ووضع إستراتيجية لتنفيذها. وأشار محلب إلى ضرورة بحث الربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب، وإحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والمرتبطة بخطط التنمية، وكذلك إحتياجات المشروعات الإستثمارية التي نخطط لها والتي أيضاً نسعى لتنفيذ الكثير منها بكل جدية وتصميم.

كما دعا رئيس الوزراء إلى مناقشة معدل النمو السكاني وما يترتب عليه من زيادة في أعداد الباحثين عن فرص العمل، وكيف نستطيع أن نواجه هذه المحنة ونحولها إلى منحة بالتدريب والتعليم الموجه والمستمر، كما دعا إلى مناقشة زيادة المعروض من العمالة غير المدربة التي لا تلبي متطلبات التشغيل الاقتصادي والرشيد في السوق الوطنية والأسواق الخارجية. كما طالب رئيس الوزراء بضرورة بحث كيف نرسخ في وجدان شبابنا ثقافة العمل، وأن العمل عبادة، وأن إتقان العمل أسلوب حياة يجب أن يصل إلى حد العقيدة، وأن الأجر مرتبط بالإنتاج، وأن زيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لزيادة الأجر والدخل والإرتقاء بمستوى المعيشة. كما دعا رئيس الوزراء إلى أن نتطلع إلى الوصول إلى درجة الجودة والإحترافية في التدريب فهو الطريق الوحيد لرفع كفاءة مواردنا البشرية وهي أهم عناصر الإنتاج حتى نستطيع التقدم في سباق التنافسية العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن العامل الحرفي في سوق العمل اليوم، أصبح يتعلم حرفته من سوق غير رسمي وغير منظم، ما يجعله في كثير من الإحيان بعيد كل البعد عن مستويات الجودة والمعايير الدولية، ودعا محلب إلى البدء في التوسع في توصيف المهن للحرف والتخصصات طبقاً للمستويات المهارية.

كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن علينا أن نبني قاعدة معلوماتية دقيقة لسوق العمل ونسبة البطالة وتوزيع المتعطلين طبقاً للسن والمؤهل والنوع وذلك من أجل وضع خطة تدريبية تلائم الواقع، كما أضاف محلب أن تعدد الجهات المعنية بالتدريب في مصر، وهي أكثر من 16 جهة، تمتلك أكثر مما يقارب 800 مركز تدريب، لم يحقق الحد الأدنى من طموحاتنا، مشيراً إلى أن ما ينفق في مجال التدريب والتعليم الفني سواء من جهات الموازنة أو المنح الدولية لم يحقق أيضاً المستهدف منه، داعيأً إلى الإعتراف بذلك الواقع لتقوم الخطة الوطنية بتحليل النتائج وتحديد السلبيات لتجاوزها وعدم تكرارها.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء ضرورة إدراك أنه قد آن الأوان لإيجاد مظلة موحدة لتجميع هذه الكيانات حتى تؤتي ثمارها من أجل التدريب الإحترافي والكفء الذي يلبي إحتياجات السوق المحلي والعالمي، كما دعا إلى إيجاد منظومة للتعليم الفني لتخريج محترفين ومتخصصين في كافة الصناعات والحرف، معتبراً أن هذا الأمر أصبح ضرورياً وملحاً.             

 من جانبها أكدت وزيرة القوى العاملة، أن الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، تهدف إلى تحديد المهارات المطلوبة من أجل تدريب وتأهيل عدد 750 ألف متدرب سنويا على 300 مهنة وحرفة وفقا لنظم التدريب الحديثة وبما يلبي احتياجات سوق العمل والمشروعات الجديدة داخل مصر. كما تهدف إلى انجاز برامج خاصة لتدريب 850 ألف متدرب بما يؤهلهم للعمل في الخارج وفق المستويات والتقنيات الحديثة.

وأضافت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى توفير 2 مليون فرصة عمل بالداخل ، وقد تم توفير 170 ألف فرصة عمل منها خلال عام 2014 تم شغل 70% منها، والمستهدف زيادة عدد هذه الفرص بنسبة  25% لكل مرحلة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية الربط الالكتروني بين 315 مكتباً للتشغيل تابعا لوزارة القوى العاملة والهجرة علي مستوي المحافظات بمعدل 63 مكتباً سنوياً طوال مدة الخطة، كما تم من ناحية أخرى إنشاء مكاتب جديدة للتشغيل في مدينتي حلايب وشلاتين، وبعض المناطق الاخري.

وأضافت أن الخطة تهدف أيضاً إلى توفير850 ألف فرصة عمل جديدة للمصريين بالخارج سواء في الأسواق التقليدية وفى أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.