أسواق

616.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2020

الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 03:30 م

كشفت منى عبود رئيس مكتب التمثيل لتجاري بعمان، عن نمو حجم التجارة بين مصر والأردن خلال العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا، لتبلغ 616.3 مليون دولار مقابل 567.5 مليون دولار خلال 2019.

وأوضحت عبود خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري اليوم الثلاثاء 27 أبريل، تحت عنوان (فرص تواجد صادرات الأثاث المصرية في الأردن)، أن صادرات مصر للأردن نمت بنسبة 12.2% خلال 2020، لتبلغ 495.4 مليون دولار في مقابل 441.5 مليون دولار خلال 2019.

وأضافت عبود أن الواردات المصرية من الأردن شهدت انخفاضا خلال العام الماضي بنسبة 4.5%، لتبلغ 120.9 مليون دولار في مقابل 126 مليون دولار خلال 2019، مشيرة إلى أنه يتم حاليا العمل على ترتيب لقاءات افتراضية بين المستوردين الأردنيين والمصدرين المصريين من أجل التغلب على إشكالية توقف المعارض بالأردن نظرا لتداعيات كورونا.

وذكرت خلال الندوة، أن الاقتصاد الأردني يعد اقتصادا محدودا، يقوم على قطاع الخدمات، والتجارة، والسياحة والأسمدة، والأدوية، ومناجم الفوسفات، ويبلغ عدد سكانه نحو 10.819 مليون نسمة، كما يواجه بعض المعوقات في ارتفاع أسعار الطاقة ،وندرة المياه، وانخفاض الرقعة الزراعية، وعدم ثبات الأسعار.

ونوهت عبود بأن الناتج الإجمالي الأردني بلغ نحو 43.7 مليار دولار، ويصل نصيب الفرد 4055 دولارا أمريكيا، ويبلغ معدل البطالة بلغ 23%، مشيرة إلى أن قطاع الأثاث يعد أحد أهم القطاعات التصنيعية في الأردن، حيث يرتبط بالنشاط العمراني والمدراس والمستشفيات.

وتابعت أن حجم سوق الأثاث في الأردن بلغ 11 ألف منشأة، رغم أن الفترة الماضية شهدت خروج منشآت كثيرة من السوق بسبب كورونا، كما يوظف 5 آلاف عامل، مشيرة إلى أن أبرز مصدري الأثاث للأردن يتمثل في الصين وإيطاليا، نظرا لسهولة تنظيم الزيارات واللقاءات الافتراضية وتنوع الموديلات، حيث يمكن أن يكون أكثر من موديل في حاوية واحدة بالإضافة إلى جودة المواد الخام وسهولة في السداد.

وأشارت إلى أن اقبال المستهلك الأردني على الأثاث الكلاسيك والمودرن يتوقف على موديله، وجودة تصميمه وشكله، كما أن فئة الشباب تقبل أكثر على الأثاث المودرن لأن حجم القطعة بسيطة في التصميم وسهولة في الفك والتركيب.

ولفتت إلى أنه في ظل الظروف الحالية من تداعيات جائحة كورونا أدى إلى تراجع معدلات الزواج ولجوء المستهلك إلى شراء المتطلبات الأساسية وتأجيل أي بنود أخرى ما أثر على القوى الشرائية للمستهلك.