القاهرة
|
الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«المركزي» يسمح للبنوك بإصدار النقود الإلكترونية
أعلن البنك المركزي المصري، السماح للبنوك الخاضعة لرقابته بإصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمول، قيمة نقدية تساوي جنيه مصريأ واحدًا.
وأوضح المركزى ، أن البنك يعد مصدر وحدات النقود الإلكترونية ويشغل نظاما لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظام ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم وإجمالي هذه الأرصدة.
ويراقب هذا النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقود الإلكترونية وإصدار تقارير مفصلة Audit Trail عن أوامر الدفع، مع ربط العمليات مستخدمي النظام ومقدمي الخدمة، كما يمثل عجز النظام عن إصدار تقارير صحيحة - سواء بشكل متعمد أو غير متعمد - إخلالا بهذه القواعد.
وأضاف أنه لا يتم إصدار وحدات نقود إلكترونية إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية "بالجنيه المصري" لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، ويراقب البنك المركزي المصري من خلال التفتيش على البنك المرخص له مدى الالتزام بهذه القاعدة والتأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المصدر لا تزيد عن الإيداعات النقدية بالجنيه المصري المحتفظ بها لديه لهذا الغرض.
وأكد أنه يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وضع حد أقصی مناسب لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة على أن يتم إحاطة البنك المركزي عند كل تغيير لهذا الحد.
وعرف المركزى وحدات النقود الإلكترونية على أنها وحـدات إلكترونية ذات قيمـة نقديـة تعـادل كل وحـدة جنيـه مصـري فقـط دون غيـره مـن العملات الأخـرى يصدرها بنـك مسـجل بالبنـك المركـزي المصـري، وهـذه الوحـدات تمثل التزاما علـى البنك المصدر لهـا، وذلـك شـريطة اسـتلام البنـك قيمـة مـن النقـد (الجنيـه المصـري) لا تقـل عـن قيمـة وحـدات النقـود الإلكترونيـة.
ويكـون لهـذه الوحـدات عدة محددات تتمثل في ، أن تكون مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وتقبل علـى أنهـا وسـيلة دفـع مـن قبـل أشـخاص أو جهات أخـرى، بالإضافة إلى البنك المصدر له ، وقابلة للاستبدال إلى نقد (الجنيه المصرى) ، ومٌصـدرة طبقـا للقواعـد الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري شـريطة الحصـول علـى ترخيـص من البنـك المركـزي المصري لتشـغيل النظام.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 18 أبريل 2021 ، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
