أخبار مصر

السعيد: 100 مليار جنيه لمساندة القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

الأربعاء 14 أبريل 2021 - 02:30 م

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة: ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية 2021 في نسخته السادسة، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرنس، أن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة علي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ 2019، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020.

وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات وتعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030 يُشكل تحدى رئيس على المستوى العالمى والمحلى والقومى، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى يتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.

ولفتت السعيد إلى أنه وقبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسة لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية والخاصة.

وأوضحت السعيد أن الأمر فى مصر كان متعلقا بتوفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير، والذى يُعد أحد التحديات الأربعة التى تم مناقشتها خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

وأكدت السعيد خلال كلمتها أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر لـ 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة كوفيد-19، بما يمثل نسبة 2% من إجمالى الناتج العام، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، ما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافته إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات والصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت هالة السعيد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل «معايير الاستدامة البيئية»، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.

وأضافت السعيد، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15% في خطة العام الحالي 20-2021، إلى 30% في خطة العام المالي 21-2022.

ولفتت السعيد إلى مشاركة القطاع الخاص فى التحول نحو التمويل المستدام بشكل فعال مثل البنوك الرئيسة والبنك التجارى الدولى والبنك المركزى الذى وجه البنوك المختلفة لتأسيس وحدة للشمول المالى.

وأبرز الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة حول زيادة الصادرات، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية.

وتابع محيي الدين مطالبًا بتوفير الدعم لتلك المبادرات من خلال ثلاثة استثمارات مهمة في رأس المال البشري «التعليم والصحة والضمان الاجتماعي» والبنية الأساسية «الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة والطاقة والكهرباء فضلًا عن الأهمية القصوى للاستثمار في التحول الرقمي»، وكذا الاستثمار في الاستدامة «مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ وبناء اقتصاد أخضر».

وشدد محيي الدين على أن تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويل عام وخاص أو تمويل داخلي وخارجي مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل والمعرفة وتطوير الكفاءة.

يذكر أن الحدث الجانبي ناقش عددًا من الموضوعات أبرزها التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على جهود تمويل التنمية المستدامة، وبصفة خاصة في الدول النامية، وكذا اعتزام مصر إصدار التقرير الوطني حول تمويل التنمية، في إطار تنفيذ توصيات لجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التابعة لجامعة الدول العربية، وتم اختيار مصر كدولة رائدة في المنطقة العربية لإعداد هذا التقرير.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة فيما أدار الجلسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، بمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسين متمثلين في الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية 2030، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي – جامعة الدول العربي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والدكتورة غادة عبدالقادر، مدير إدارة الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وتوني أديسون، أستاذ جامعي- المجموعة البحثية لاقتصاديات التنمية DERG فنلندا.