بنكا «الأهلي ومصر» يقودان تحالف مصرفي لتمويل المنطقة الاقتصادية بـ 10 مليارات جنيه

قام المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ، ومحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، وحسين اباظة المسئول التنفيذي الرئيسى بالبنك التجاري الدولي، وشريف علوى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الأفريقي الدولي، وطارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، وحسين رفاعى رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس، بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاء ذلك من خلال تحالف مصرفي مصري يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين ، حيث يصل إجمالي التمويل الى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن هذا التمويل يأتي في إطار في الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025 .

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية ، أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، لافتا إلى ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض

وأكد هشام عكاشه ، أن البنك الأهلي المصري يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمتد على طول مساحتها البالغة 461 كم2، وكذا استكمال اعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة، وذلك دعما لخطط الدولة الهادفة الى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي محوري في حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الاستراتيجية الفريدة التي تربط شرق العالم وغربه بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين صناعات جديدة سعيا لتخفيض حجم الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يلبي احتياجات السوق، ودعم الاقتصاد الوطني. 

وأوضح محمد الاتربى ، أن هذا التمويل يأتي في اطار حرص البنك باعتباره أحد البنوك الرائدة والرئيسية في ترتيب العمليات التمويلية بالسوق المصري واستمراره في أداء دوره المحوري؛ على دعم عجلة الاقتصاد القومي، ومساندة الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، حيث تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، ويعتبر الموقع استراتيجيًا يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية كل عام بالقناة، ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر. 

ويعد هذا التمويل استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام بنك مصر بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، التي توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وأعرب حسين أباظة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، والذي يعكس التزام البنك التجاري الدولي المتجدد بمساندة المشروعات التنموية ودعم نهوض الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الثمار الاستراتيجية التي ستحصدها الدولة من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية، إلى جانب دورها في خلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المطروحة.

ولفت طارق فايد ، إلى أن مشاركة البنك في تمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أهمية بالغة اعتبارها مركزاً محورياً في حركة التجارة العالمية من خلال توفير كافة المقومات اللازمة والجاذبة للمستثمرين فى إطار الدور الفعال الذى يقوم به البنك لدعم الإستثمارات والمشروعات القومية ذات التأثير الإيجابي علي الإقتصاد القومي، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تقوم على منح أولوية كاملة لمختلف القطاعات الحيوية، مع التركيز بشكل أساسى على تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.