القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
أسواق
جامع: مصر ضمن أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة عالمياً
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع صناعة الأسمدة يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الإستراتيجية التي تساهم بصورة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، ويسهم في توفير نحو 50% من إنتاج الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتنمية قطاع صناعة الأسمدة وتطوير عمليات الإنتاج لما له من مردود إيجابى لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة على المستويين المحلى والإقليمى.
جاء ذلك فى كلمة الوزيرة خلال افتتاحها فعاليات الدورة الـ 27 للملتقى الاقتصادى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة التى تقام خلال الفترة من 6-8 أبريل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس عادل كريم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة «عبر تقنية فيديو كونفرانس»، والمهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد وعدد كبير من رجال الأعمال والمتخصصين وممثلى كبرى المؤسسات العربية والدولية العاملة فى مجالات التنمية والاستثمار الزراعى وبرامج الأمن الغذائي.
وقالت الوزيرة إن المنطقة العربية تعد حالياً أحد المصادر الرئيسية لتلبية احتياجات العالم من الأسمدة بفضل مقوماتها الاقتصادية المتميزة فى هذا الصدد التى تشمل المواد الخام من صخر الفوسفات والبوتاس، وكذا توافر مصادر الطاقة اللازمة للإنتاج، والتطور التكنولوجي في عمليات الإنتاج الذى يتواكب مع أحدث أساليب الإنتاج العالمية والاشتراطات البيئية.
وأضافت جامع أن العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة تبنت إستراتيجيات صناعية استهدفت تطوير عمليات الإنتاج والارتقاء بجودة الأسمدة المنتجة، ما جعل مصر من بين أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولى المشترك بين الشركات المصرية والمؤسسات العاملة بقطاع صناعة الأسمدة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربي والإفريقي.
وأكدت الوزيرة أهمية دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي المشترك بين مصر والدول العربية والإفريقية من خلال تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون المشترك بين الشركات وتجمعات الأعمال العربية المنتجة للأسمدة والعاملة في مجال التنمية الزراعية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة بالدول العربية بما يحقق أهداف التنمية والتكامل الإقليمي المشترك.
ونوهت إلى أهمية دراسة تعزيز الاستثمار الصناعي المشترك بما يساهم في تحقيق أهداف تنشيط حركة التجارة الإقليمية والاستفادة من المزايا الاقتصادية المتاحة في إطار اتفاقات التكامل الإقليمي العربية والإفريقية ،لافتة إلى أهمية التنسيق لاستدامة عمليات التطوير لتكنولوجيا الإنتاج المستخدمة بما يتواكب مع احتياجات قطاع الزراعة ويساهم في دعم توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت جامع أن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى واقتصادات الدول العربية أظهرت الأهمية الكبيرة لتطبيق سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لتخطى التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية لتلك الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الملتقى يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي أكتسبت على مدار السنوات الماضية مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي وتساهم بصورة رئيسية في تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية بالدول العربية.
