القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«المركزى» يعلن ضوابط تمويل المخابز للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعي
أعلن البنك المركزي المصري، اشتراطات وضوابط حصول أصحاب المخابز على تمويل من البنوك لإجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل عن استخدام السولار.
وأوضح المركزى فى كتاب دورى، أن مجلس الإدارة وافق على السماح للمخابز البلدية التى تهدف إلى إجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعى بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى يناير 2016 بسعر عائد 5% «عائد بسيط متناقص» وتعديلاتها دون الالتزام بحد أدنى لحجم الأعمال، بهدف رفع كفاءتها وتطوير أنشطتها.
وتضمنت اشتراطات المركزي، حصول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية باسم صاحب المخبز الراغب في الحصول على التمويل يتضمن كافة المعلومات اللازمة وآلية السداد خصما من مستحقات المخبز طرف الوزارة أو الهيئة.
وشملت أيضا، قيام صاحب المخبز بفتح حساب لدى البنك الممول يتم من خلاله سداد مستحقات الجهات القائمة بالتنفيذ (شركات الغاز، والهيئة العربية للتصنيع).
وتضمنت الاشتراطات، إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه من مستحقات طرفهما وتحويله مباشرة إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك المعني شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات.
إضافة إلى تقديم صاحب المخبز لكافة المستندات والأوراق التي يحددها البنك الممول اللازمة للتعاقد طبقا للسياسة الإئتمانية.
ووقع البنك المركزي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون لتيسير عملية حصول أصحاب المخابز على التمويل اللازم لإجراء عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كبديل عن استخدام السولار، بهدف تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية اللازمة للمخابز، وأيضاً إحلال وتجديد الآلات والمعدات القائمة بالمخابز.
ويستفيد من البروتوكول أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، بالتنسيق بين البنوك ومكاتب التموين المنتشرة في كافة المحافظات التي ستتولى عرض عمليات التمويل المتاحة لأصحاب المخابز التابعين لكل مكتب على حدة.
