أخبار مصر
التخطيط: شركات القطاع الخاص لديها القدرة على تحقيق التنمية المستدامة
أكد أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، أن شركات القطاع الخاص لديها القدرة على أن تكون محركات للتغيير لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت كمالي إلى أن دور القطاع الخاص نما في تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العقد الماضي، التي تغطي مجموعة واسعة من فئات المجتمع، وفقا لبيان وزارة التخطيط اليوم السبت 3 أبريل.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي عدد من مؤسسات القطاع الخاص لمناقشة الإعداد للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر 2021 في إطار مشاركة مصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة لهذا العام بحضور منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة.
وأوضح أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن القطاع الخاص مسؤول عن جزء كبير من الوظائف المتاحة في الدول النامية، ما يعني أن القطاع الخاص لديه فرصة لمواجهة العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، ويلعب القطاع الخاص في مصر دورًا أساسيًا في الاقتصاد، ويوفر العديد من فرص العمل، وله إسهام ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار أحمد كمالي إلى أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور المقرر لها وتضم في عضويتها 17 وزارة وجهة حكومية، كما تقوم وزارة التخطيط برئاسة الأمانة الفنية للجنة.
وأكد كمالي أهمية تضمين التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال فترة العامين السابقين منذ آخر تقرير قدمته مصر عام 2018 في النسخة الثالثة من التقرير الوطني الطوعي ومن ضمنها الأزمة العالمية لفيروس كورونا وما اتخذته الدولة من إجراءات لمواجهة ذلك التحدي واّثاره تداعياته علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح كمالي أنه سيتم الإعداد لعرض مجموعة من الأحداث الجانبية Side Events على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوي في يوليو المقبل منها التمويل من أجل التنمية، التمويل الأخضر من أجل التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، توطين أهداف التنمية المستدامة.