"الإمارات" تجدد دعمها لمؤتمر مصر الإقتصادى .. مارس القادم

جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء عقده بالأمس عدد من أعضاء فريق الإعداد للمؤتمر مع مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ فإن دولة الإمارات مستمرة بالوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية".  

وأضاف أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة يعد منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام، موضحاً الحاجة لإجراء تعديلات في القوانين والأنظمة واعتماد برامج لحماية الاستثمار وكذلك ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة.   

ووجَه الجابر الشكر للجهات المشاركة من مجتمع الأعمال الإماراتي، مشدداً على أهمية أن تكون مشاركة الدولة مميزة في المؤتمر، وقال في هذا الصدد "إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حدث عالمي بارز متعدد الأوجه سيجمع ما بين خبراء السياسة والاقتصاد ورواد الأعمال وشركات القطاعين الخاص والعام وغيرهم".   

وأشاد الجابر بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع ابوظبي للاستدامة، والتي أكد فيها على التزام مصر بالعمل على سنِّ قوانين جديدة وتعديل القوانين الحالية لأجل حماية واجتذاب المستثمرين إلى مصر.  

وتخلل الاجتماع تسليط الضوء على بعض تعديلات القوانين التي يجري العمل عليها، ومن بينها قانون التمويل الأصغر يوفر قاعدة قانونية متكاملة للقروض متناهية الصغر، وقانون الطاقة المتجددة وقانون للمعادن، إلى جانب قوانين أخرى يعتزم تطويها قبل المؤتمر.

وأشار الفريق إلى فرص النمو الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية، خاصة في ظل الخطوات الكبيرة التي تقوم بها مصر على صعيد تعديل الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتسوية النزاعات، وإعداد مشاريع وفرص استثمارية لعرضها في المؤتمر.

يذكر أن المؤتمر سيسلط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الزراعة، والإسكان والمرافق، والطاقة والتعدين، والصناعة، والنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويهدف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من النتائج، بما فيها التصدي للفجوات المعلوماتية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، الأمر الذي سيسهم في وضع مصر في الموضع اللائق بها على خريطة الاستثمار العالمية؛ وإيضاح الاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية للمستثمرين والشركاء؛ وشرح الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الحكومة لوضع منظومة من القوانين والأنظمة الواضحة والشفافة لحماية المستثمرين؛ وحشد الدعم المالي من قبل شركاء التنمية لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتطوير بنية تحتية واجتماعية قوية؛ وعرض خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد القطاعات الحيوية.