القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
سيارات و نقل
«الإحصاء»: انخفاض إنفاق الأسر على المواصلات خلال الربع الأخير من 2020
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود تحسن كبير في أنماط استهلاك الأفراد لبعض السلع خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020.
زادت نسبة الاستهلاك من اللحوم والطيور والأسماك والفاكهة بنسبة 30.0% و28.2% و26.7% و22.9% على التوالي مقابل 18.3% و14.4% و11.8% و5% على التوالي خلال الدراسة السابقة، كما تلاحظ أن إنفاق الأسر على مصاريف النقل والموصلات انخفضت بنسبة 6.1% مقابل 18.8% خلال الدراسة السابقة.
جاء ذلك في بيان للإحصاء اليوم الأحد 28 مارس، بمناسبة إصدار دراسة للتعرف على أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية، خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020، من خلال التغيرات التي طرأت على مدى وعي الأسرة بأعراض وخطورة فيروس كورونا، وكذلك على نمط استهلاك الأسرة المصرية لكافة السلع (الغذائية - غير الغذائية) والحالة العملية للمشتغلين، إضافة إلى رصد أهم الأساليب التي تتبعها الأسر لمواجهة تلك الجائحة وتأثيرها علي دخل الأسرة، وذلك مقارنة مع الدراسة السابقة بهدف إظهار التغيرات التي طرأت خلال هذه الفترة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن 13.5% من الأسر تشككت بإصابة أحد أفرادها بالفيروس، وأن 65% من الأسر أفادت بأن ارتفاع درجة الحرارة أهم أعراض الاشتباه بالإصابة، وتأكدت منها 48% من الإصابة، مشيرا إلي أن أكثر من 70% من الأسر المصرية أفادت بأنها تعتمد علي غسيل الأيدي بالصابون كأسلوب أساسي في الوقاية من الفيروس، كما أفاد 49.3% من الأسر بأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل قيام الدولة بأي أجراءات إضافية لمواجهة انتشار الوباء.
كما ارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية (قفازات - كمامات) بنسبة تصل إلى حوالي 93% مقابل 72.2% خلال الدراسة السابقة، أي بزيادة قدرها 20.8%، المنظفات والمطهرات بنسبة 90.7% مقابل 72.5% خلال الدراسة السابقة، كما ارتفعت فواتير الإنترنت بنسبة 3% طبقا للدراسة.
وتبين أن هناك تحسنا كبيرا لحالة المشتغلين، وأصبحت نسبة من تأثرت حالتهم العملية 26.9% مقابل 54.9% خلال الدراسة السابقة، وكانت فئة من يقرأ ويكتب هم الأكثر تأثراً بنسبة 31.7% وكانت أقلها فئة الأفراد الحاصلين على شهادة أعلى من الجامعي وبلغت 20.3%.
أما النسبة للأسباب التي أدت إلى حدوث انخفاض في دخل الأفراد في ظل أزمة «كورونا»، فكانت أعلى نسبة هي تخفيض الأجر بنسبة 34.4%، يليها غلق النشاط نهائيا بنسبة تصل إلى 32%، ثم الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 12.5%.
