عقارات

لرفع معدلات القروض الممنوحة

مطورون يطالبون بتسهيل شروط المبادرة الجديدة للتمويل العقارى

الأربعاء 24 مارس 2021 - 04:47 م

شكرى: إعداد مقترح لتكون الوحدة هى ضمان التمويل العقارى الممنوح للعميل

فتح الله: بداية قوية لانطلاق القطاع العقارى من خلال تحمل البنوك عبء التمويل

رحب مطورون عقاريون بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتمويل العقارى، بقيمة 100 مليار جنيه، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

ووجه الرئيس السيسى، البنك المركزى بضرورة إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأكد مطورون أن المبادرة تعد تطور جديد فى رؤية الدولة لتذليل العقبات التى تواجه القطاع العقارى فى مصر؛ مطالبين بضرورة العمل على تذليل الإجراءات التى لا زالت تؤثر بالسلب على معدلات منح التمويلات العقارية للعملاء والمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى أن شروط المبادرة التى ستؤثر بشكل كبير على معدلات التمويل الممنوحة.

فى البداية قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن الغرفة تقوم حالياً بإعداد مقترح يتضمن تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل العقارى، على أن تكون الوحدة هى الضمان للتمويل العقارى الممنوح للعميل.

وأوضح أن تسهيل إجراءات التمويل العقارى يعد الحل الوحيد لاستمرار عمل القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، ودعم المشاركة فى الخطة التنموية التى تنفذها الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرار عمل السوق العقارى الذى يوفر فرص العمل لنحو 25% من المصريين ويساهم بنحو 20% فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أن أولى عقبات زيادة حجم التمويل العقارى الممنوح كانت مشكلة التسجيل، التى سيتم حل مشكلة الإجراءات الخاصة به فى جميع المحافظات مع إنهاء قانون التسجيل العقارى، خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن إزالة العقبات التى تواجه التمويل العقارى ستساعد على نجاح المبادرة الرئاسية، وتعزيز نشاط السوق العقارى وحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.

وشدد أنه على الرغم من وجود طلب حقيقى فى السوق، إلا أن عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقارى، يؤثر بالسلب على حجم التمويل الممنوح مما يؤدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدات التى تناسبهم.

واعتبر شكرى أن المبادرة تعد نقلة كبيرة للسوق العقارى المصرى، مع استمرار انخفاض الفائدة، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل والتى تم طرحها فى وقت سابق رغم أهميتها، إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها نظراً لتعقد الإجراءات.

وأوضح المهندس جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة بورتو جروب، أن تخفيض سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى كان من أبرز مطالب المطورين العقاريين خلال الفترات السابقة، كونه يغطى فئة كبيرة من العملاء الراغبين فى تملك الوحدات العقارية.

ولفت إلى أن طرح وحدات بفائدة منخفضة 3% يعد بداية قوية لانطلاق القطاع العقارى، من خلال الاستفادة من تحمل البنوك عبء التمويل بدلاً من المطور ليصبح أكثر قوة وأكثر إنتاجاً، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة وتقوم بوضعها فى الاعتبار ضمن الخطط الإستراتيجية.

واعتبر أن توافر الأراضى وتمويل الوحدات يعتبر حل جذرى للتحديات التى تواجه الاستثمار العقارى فى مصر، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان شروط المبادرة والحد الأقصى للاستفادة منها والشروط الواجب توافرها فى المشروعات العقارية التى سيتم تمويلها.

فى حين أكد المهندس شريف راغب الرئيس التنفيذى لشركة جراند بلازا للاستثمار والتنمية العقارية، أن المبادرة ستخدم بشكل جيد عملاء الوحدات الاقتصادية كونها تتضمن تمويل عقارى يمتد حتى 30 عام.

وأشار إلى أن المبادرة ستخدم فئة عريضة من العملاء إذا تم تطبيقها على الوحدات التى يقل ثمنها عن مليون جنيه، ولكنها تحتاج إلى فصل الوحدات الاقتصادية عن الوحدات المتوسطة وفوق المتوسطة، مضيفاً أن تطوير السوق العقارى بشكل عام يستلزم تطبيق المبادرة على فئات فوق المتوسط، من أجل إدخال أكبر كم من مدخرات العملاء فى الاستثمار العقارى.

وأضاف أن المبادرة إذا تم تطبيقها من خلال منح التسهيلات بضمان الوحدة بعد حجزها فى المشروع بضمان الشيكات والوحدة، ستساهم فى مضاعفة حجم المتعاملين ضمن المبادرة؛ خاصة أن الوحدة ستكون قائمة وقتها.

وأشار إلى أن تطبيق المبادرة على الوحدات فى مراحل الإنشاءات بشكل كلى أو جزئى ستساهم فى حل مشكلة كبيرة تواجه الشركات العقارية وهى التمويل، من خلال ربط قرض التمويل العقارى بمراحل تنفيذ المشروع من المرافق والخرسانات والتشطيبات، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات المبادرة يعتبر سبب رئيسى فى نجاحها.

وأكد أن مواكبة المبادرة لظروف السوق والشركات العاملة فيه، سيساهم فى نجاح الهدف المنشود منها من خلال تمويل اكبر كم من العملاء، وحل مشكلة التمويل التى تواجه بعض شركات التطوير العقارى، بالإضافة إلى ضرورة دراسة ظروف السوق قبل تطبيق المبادرة.

ويرى المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقارى، أن المبادرة ستساهم فى عمل انفراجة كبيرة للسوق العقارى، موضحاً أن تسهيل الشروط التى ستنطبق على العملاء والشركات يعتبر جزء رئيسى من نجاح المبادرة كونها تلمس فئة عريضة من العملاء.

وأوضح أن دخول شركات التطوير العقارى ضمن المبادرة سيرفع عبء التمويل الذى يواجه معظمها؛ خاصة أن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من السوق، ويمثل الدور المكمل للحكومة فى القطاعات المختلفة وليس منافساً لها.

ولفت إلى أن أى مبادرات يتم تدشينها لتخفيف العبء عن شركات التطوير العقارى تساهم فى تطوير عمل الشركات وزيادة فرص زيادة الاستثمارات؛ خاصة فى ظل انخفاض القدرة الشرائية للعملاء خلال الفترة السابقة.