تفعيل «الموثق العقارى» و«خطاب التخصيص» ينهى أزمة التسجيل العقارى

فى البداية قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الحل الوحيد لإنهاء أزمة التسجيل العقارى فى مصر هو اللجوء إلى فكرة الموثق العقارى.

وأوضح أن الموثق العقارى هو نظام تقوم بتنفيذه معظم دول العالم، يتضمن كاتب عقد أو محامى يحصل على رخصة من الحكومة بالتسجيل، ويقوم المواطن بتسليمه الأوراق الخاصة به والعودة بعد فترة زمنية يتم تحديدها للحصول على خطاب التسجيل، بعد دفع الرسوم المقررة، موضحاً أن تطبيق النظام المذكور سيضمن تسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال وجود عدد كبير من الموثقين العقاريين على غرار دور المهندسين والمكاتب الاستشارية فى قانون التصالح مع المخالفات.

واعتبر أن مشكلة التسجيل العقارى فى مصر مشكلة إجرائية وليست مادية، مشيراً إلى أن التسجيل العقارى يتضمن إجراءات متعددة لا توجد فى معظم الخدمات الحكومية، مما يمثل وقت ومجهود كبير، مدللاً على ذلك انه توجد شريحة كبيرة من المواطنين التى تريد دفع أى مبالغ مالية فى مقابل الانتهاء من التسجيل بشكل سهل بدون إجراءات وجهات متعددة.

وقال إن تأجيل تطبيق القانون جيد وساهم فى التسهيل على المواطنين بشكل كبير، مع ضرورة مراعاة تخفيض المصاريف التى سيتم إقرارها لتلافى ابتعاد المواطنين عن التسجيل، بالإضافة إلى ضرورة دراسة عدة مقترحات لحل الأزمة، والتشجيع على تسجيل العقارات المختلفة.

ولفت إلى أن لجوء الحكومة إلى عمل التوكيلات بشكل الكترونى «اونلاين» سيساهم بشكل كبير فى تسهيل عمل التوكيلات من الشهر العقاري؛ والتى تنفذ فى المجتمعات العمرانية الجديدة كونها مناطق جديدة وتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن نقل التوكيلات الالكترونية للأحياء والمناطق القديمة سيمثل نقلة كبيرة فى التعاملات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن الهدف من قانون التسجيل العقارى هو الأحياء القديمة التى يتم نقل ملكيتها عدة مرات بعقد ابتدائى، فى حين أن العقارات فى المدن الجديدة تعتبر مسجلة كونها على أراضى تم تخصيصها بخطابات تخصيص من وزارة الإسكان.

ويرى آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن التسجيل بالإيداع يعتبر احد الحلول الجيدة لإنهاء مشكلة التسجيل العقارى فى مصر.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ سنوات بدء تطبيق التسجيل بالإيداع فى المدن الجديدة، ولكن سرعان ما اختفت الفكرة ولم يتم تطبيقها، موضحاً أن تسجيل العقارات بالمدن الجديدة يعتبر أسهل من المدن والأحياء القديمة؛ خاصة أنها عقارات منفذة على أراضى تابعة للهيئة ويتم تخصيصها من جهة حكومية.

وأضاف أن الشهر العقارى يستطيع التأكد من الأوراق الخاصة بكل عقار وتسجيله، بدلا من قيام مالك الوحدة بتقديم أوراق جديدة لتسجيل الوحدة، مع إلغاء بعض الرسوم التى لا ليس لها أى أهمية ولكنها تمثل عبء صريح على المواطن.

وأضاف أن تعديل القانون بما يسمح للمواطنين بالذهاب وتسجيل وحداتهم سيساهم فى تطوير ملف العقارات فى مصر بشكل كبير؛ خاصة أنها ستساهم فى حصر الثروة العقارية المهدرة، بما يضمن الاستفادة منها من خلال المشروعات المختلفة.

فى حين يرى المهندس عمرو على الخبير العقارى أن الإجراءات الحكومية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الرقمنة والتحول الرقمى، تستلزم تسهيل جميع التعاملات الحكومية التى تتم من أجل مواكبة جميع الخطط التى تقوم بها الحكومة فى ملف الرقمنة والتحول الرقمى.

وأشار إلى أن الحل الوحيد لإنهاء مشكلة التمويل العقارى هو اللجوء إلى تطبيق إخطار التخصيص التى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيقه فى تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة، موضحاً أنه يتضمن ورقة واحدة تتضمن اسم مالك الأرض والعنوان والاستحقاقات المالية وقيمة المقدم والأقساط، بالإضافة إلى ورقة أخرى تحمل اسم كروكى كارت الوصف مرتبطة بالقمر الصناعى.

واعتبر أن الأوراق المذكورة نستطيع من خلال توفيرها الاستغناء عن دورة التسجيل العقارى التى تتم فى الوقت الراهن، موضحاً أن الحكومة تستطيع ربط الملكية بالعدادات فى الأحياء القديمة وإصدار خطاب التسجيل أو التخصيص وجميعها معلومات متوفرة بالجهات المختلفة.

وأضاف أن عمل إخطار تخصيص لكل وحدة أو منزل فى المدن والأحياء القديمة سيعمل على توفير الوقت والجهد، من خلال اللجوء إلى مهندسين لحل مشكلة التسجيل العقارى وليس محاكم كونها علاقة هندسية وليست علاقة قضائية، بالإضافة إلى اللجوء إلى محامى لمراجعة التعاقدات التى تتم بين البائع والمشترى.

ويرى عبد العظيم خليل رئيس مجلس إدارة شركة دولمن للتطوير العقارى، أن تطبيق قانون التسجيل العقارى نهاية العام الجارى سيساهم فى رفع أسعار العقارات بنحو 5%، موضحاً أن التسجيل سيعمل على حفظ حقوق الناس ويمنع حدوث حالات نصب على مشترى الوحدات بسبب التسلسل فى الملكية بدون عقد مسجل. ولفت إلى أن تعديل القانون وتطبيقه سيعتبر بداية تطوير القطاع العقارى والثروة العقارية بشكل عام من خلال تسجيل جميع العقارات والتعاملات التى تتم عليها، مما يمثل حصر دقيق للعقارات فى مصر سواء فى المدن القديمة أو الجديدة فى الوقت الذى تقوم فيه مصر بالتحول إلى التعاملات الرقمية والالكترونية.

وشدد على ضرورة تسهيل جميع العقبات التى تواجه تطبيق القانون من أجل تسجيل الثروة العقارية فى مصر، وحل مشكلات التمويل العقارى التى تعتبر أولها عدم تسجيل العقارات للتعامل عليها من قبل البنوك؛ خاصة بعد مبادرة الرئيس للتمويل العقارى بنحو 100 مليار جنيه وبفائدة 3% وحتى 30 عام.