القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«المركزي» يكشف قواعد وإجراءات تبسيط فتح الحسابات بالبنوك
أصدر البنك المركزي المصري، مذكرة تفسيرية بشأن تطبيق إجراءات العناية الواجبة لعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، والقواعد المنظمة لها.
وأوضح المركزي أن البنوك بدأت في اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بالشمول المالي، وهو ما انعكس في نمو قاعدة عملائها وتنوعها، إلا أنه في إطار متابعة وتقييم التطبيق الفعلي للقواعد والإجراءات المشار إليها بعاليه، تبين أنه ما زالت هناك فرص كبيرة غير مستغلة لزيادة معدلات الشمول المالي وإضافة شرائح أكثر من المواطنين والأنشطة الاقتصادية إلى قاعدة عملاء القطاع المصرفي.
وذكر أن ذلك يأتي من خلال الاستفادة مما أتاحه كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تيسييرات، ويجب على البنوك العمل على أن تتضمن الإجراءات الداخلية بكل بنك أكبر قدر ممكن من التيسير بما يعكس هذه القواعد والإجراءات.
ورصد المركزي، أهـم المعوقات التـي تحـول دون فتـح المواطنيـن لحسابات بالبنوك بالمعدل الذي يعزز الشمول المالي، وتبين عدم وضع الشمول المالي ضمن أولويات بعض البنوك، وإفــراط بعــض البنــوك فــي طلــب المستندات والبيانات لفتح الحسابات، خاصة من المواطنين البسطاء وهي الطبقة المستهدف تضمينها بالقطاع المالى الرسمى والذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب المصرى، الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن التعامل مع القطاع المصرفي.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتعرف على هوية العملاء بصورة متشددة ما يؤدي إلى تجنب المواطنين التعامل مع البنوك، ويتم في بعض الأحيان رفض طلبات فتح حساباتهم، وانخفاض الوعي والتثقيف المالي في التعامل مع الخدمات المالية والمصرفية لدى العديد من فئات المجتمع.
واتفق كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على ما سبق، على أهمية التنسيق بشكل مشترك لإصدار المذكرة المرفقة التي تتناول أهم أوجه التيسير الواردة بالقواعد والإجراءات المشار إليها، إلى جانب إيضاح بعض البنود الواردة بها، وذلك عملا على استفادة البنوك من تلك الأوجه والإيضاحات لدى التطبيق بما يدعم ويعزز الشمول المالي.
وفيما يلى نص الخطاب والمذكرة الموجهة للبنوك:
