ريادة أعمال
11 حلا تكنولوجيا مبتكرا لمواجهة تداعيات كورونا على القطاع غير المصرفى
تشهد المرحلة النهائية لمسابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لابتكار حلول تكنولوجية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس COVID-19 المستجد على القطاع المالي غير المصرفى التي سبق وأطلقتها في بداية عام 2021 عرض أحد عشرة نموذج لتطبيقات الحلول التكنولوجية المبتكرة المقدمة من جانب عدد من المطورين الدوليين والمحليين في مجال التكنولوجيا لدعم المؤسسات المالية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري للتغلب على مستجدات آثار الجائحة يوم 22 مارس 2021 من خلال لقاء افتراضي.
وتوضح الرقابة المالية أن المسابقة التي ينظمها مختبرDFS lab أحد مستثمري التجارة الرقمية والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، مرت بعدد من المراحل بدأت برصد الهيئة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي في ضوء مستجدات فيروس كورونا COVID-19، التي تؤثر على قدرة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية على تقديم خدماتهم، وتم تحديدها في إدارة العلاقة مع العملاء، وإدارة العلاقة مع شركاء العمل، وإدارة موارد المؤسسات ومتطلبات العمل عن بعد، إضافة إلى إدارة العلاقة مع الرقيب ومتطلبات الامتثال له، تلتها مرحلة اختيار شركات التكنولوجيا المالية أصحاب الأعمال القابلة للتطبيق كحلول للمشاكل التي فرضتها الجائحة على تلك المنشآت المالية.
تبع ذلك عقد ورش عمل ولقاءات افتراضية بين ممثلين من القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي واتحادات التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم مع تلك الشركات التكنولوجية من أجل الوصول إلى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.
وتدعو الرقابة المالية، المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلي وسائل الإعلام لمتابعة المرحلة النهائية للمسابقة التي سيتم خلالها استعراض للحلول التكنولوجية الأحد عشرة التي تساعد في توظيف التكنولوجية المالية في القطاع المالى غير المصرفى لدى العديد من المؤسسات المصرية الخاضعة لإشراف الهيئة التي تبحث عن حلول لتحدياتها الناجمة عن COVID-19 لتكون قادرة على التكيف مع نسق جديد من الحياة تعاصره مجتمعاتنا ويتمثل في التباعد الاجتماعي أو الإغلاق الوطنى لمدد طويلة.
وأكدت الهيئة أن رعايتها للمسابقة واهتمامها بما ستفرزه من حلول تكنولوجية غير تقليدية يأتي متسقاً مع جهودها للحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية الغير مصرفية، وتحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز تقدمها بمشروع قانون «لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية» للجهات المختصة في الربع الأخير من العام الماضي، الذى أعلنت فيه عن رؤيتها عن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية كما سبق وتحقق في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة الإلكترونية كأحد التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، التى تم تطبيقها بداية من مارس2018.
وكانت المُبادرة برعاية تلك المسابقة جاءت بهدف دعوة وحث مجموعات متعددة من الشركات لمنصة DFS LAB لوضع تصورات تهم العديد من الجهات المالية غير المصرفية في مصر الباحثة عن حلول للتغلب على التحديات التي تفرضها سياسة التباعد الاجتماعي وتيسير منح وتقديم التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتعرض منصة DFS LAB العديد من الابتكارات التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي ستساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد COVID-19.
جدير بالإشارة أن مبادرة «سباق الابتكار COVD-19» سيتم دعمها من جانب صندوق FSD الإفريقي الذي يُعد وكالة تنمية تركز في أنشطتها على الشمول المالي، ويسعى للمساعدة في إيجاد حلول التكنولوجيا المالية أو يطور الموجود منها بهدف معالجة إشكالية البيانات الناتجة عن الجائحة في القطاع المالى المصرفي وغير المصرفي بشكل مباشر.