القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
المصرف المتحد يضخ 960 مليون جنيه لـ 7400 عميل بقطاع التمويل العقاري في 28 محافظة
أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المصرف يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لعدد 7400 عميل.
تأتي البرامج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية أمس الاثنين 15 مارس، ومبادرات البنك المركزي المصري باتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلي مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.
ويشير القاضي إلى أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجة البحري والدلتا.
وأضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تاتي في 8 من محافظات الصعيد وهم: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان، كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم: بورسعيد – السويس – الإسماعيلية والبحر الأحمر، فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم: 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم: المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.
وأشاد أشرف القاضي بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وإنعاش آلياته بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري الأمر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الأولى بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.
وأوضح القاضي أن تأثير خطط التنمية وبالأخص لقطاع التمويل العقارى له أبعاد كثيرة أهمها: البعد الاقتصادي والاجتماعي.
فالبعد الاقتصادي: يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري والذي يعد أحد أهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من 35 صناعة فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
أما البعد الاجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمراني فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع امكانياته كذلك المساهمة في إقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق أسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.
وأشار أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد من أوئل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل التي تصب في مصلحة المواطن تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المصريين.
وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الأحق بالرعاية ما ساعد في زيادة قاعدة الشمول المالي، ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.
كما طرح المصرف منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا فضلا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية التي تيسر عليهم إجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي أقل وقت مثل: خدمة الإنترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبيل البنكي وأيضا خدمة الصراف الآلي وتعمل هذه الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.
