وزيرة التخطيط: الاحتياطي النقدي لمصر يغطي واردات 8 أشهر

وأضافت السعيد فى تقرير أصدرته الوزارة ، أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 التي أعلنتها الحكومة هى مؤشرات جيدة، فى ظل أزمة "كوفيد-19" التي أثرت على العالم .

وذكرت أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بالأزمة ، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار وهى ما تساوي 10 أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلى أن حتى القطاعات التي حققت انكماش مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الانتاج وتشجيع السياحة الداخلية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد ، إلى أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.

ونوهت إلى أن هناك استقرار في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي، وأن هناك مخزون استراتيجي متوفر للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات.

وحول أبرز القطاعات المصرية التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية جيدة خلال الربع الثاني من 2020-2021، أشارت السعيد إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لهذا القطاع جعلت وزن القطاع أكبر مما سبق فأصبح وزنه حاليًا يصل إلى 3.5% من حجم النمو، كما أن هذا القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي القادم ستصل إلى أضعاف مما كانت عليه سابقًا.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد ، إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبيًا على مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالي في ظل الأزمة، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي، موضحة أنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة "كوفيد-19".