مصر توقع تمويلاً تنموياً مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 109 ملايين يورو

وأوضحت الوزارة فى بيان ، أن ذلك ذلك في إطار الدور الذي تقوم به للتنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لتدبير التمويلات التنموية بهدف تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطنين وتدعم أجندة التنمية الوطنية للدولة.

ويتيح بنك التنمية الأفريقي تمويلا بقيمة 108 مليون يورو بالإضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو، كما يستفيد نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر من المشروع ، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بما يعزز قدرات المجتمعات الريفية ويحسن أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، ويدعم قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما سيتم من خلال التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بابأقصر.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الوزارة من خلال التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على إتاحة كامل الدعم للمشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاعًا حيويًا ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، يعمل على تحسين إدارة موارد المياه وتدفع نحو مستقبل مستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه، يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، مضيفة أنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن وزارة التعاون الدولي تبذل قصارى جهدها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية التنمية المستدامة.

وقالت «المشاط»، إن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية خلال العام الماضي، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي، وكان بنك التنمية الأفريقي أيضًا من بين شركاء التنمية الذين أتاحوا هذه التمويلات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أهمية المشروع المستهدف تنفيذه بمحافظة الأقصر من خلال التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع 162 ألف مواطن في البداية، وعلى المدى البعيد يستفيد 236 ألف مواطن آخري، بالإضافة إلى 30 ألف من المزارعين، ويتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق شركة مياه الأقصر. 

وأضاف الجزار، أن المشروع يعزز توفير خدمات الصرف الصحي والمياه للمواطنين، كما أنه يتماشى مع التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وجهود الدولة لتغطية القرى بخدمات الصرف الصحي خلال ثلاث سنوات، مشيدًا بدور وزارة التعاون الدولي لتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

وأعربت مالين بلومبرج نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، عن سعادتها لاستمرار العمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية في مصر لإتاحة التمويل لمشروعات التنموية، لضمان استفادة جميع المواطنين من الجهود التنموية المبذولة، مشيرة إلى أن المشروع المستهدف تنفيذه يعزز استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر.

ويذكر أن حجم محفظة التعاون الجارية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقى تبلغ نحو 640.8 مليون دولار، في قطاعات تنموية مختلفة ما بين الكهرباء والصحة والبحث العالمي وريادة الأعمال ودعم الموازنة ومياه الشرب والصرف الصحي.