القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
«الرقابة المالية» تتيح لشركات التخصيم تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش
أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وأوضح عمران، اليوم الثلاثاء 2 مارس، أن ذلك سيسمح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وقال إن تلك الخطوة تأتي في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وإن قرار الهيئة الصادر رقم «25» لسنة 2021 قد تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.
وجاء في مقدمتها الالتزام بمزاولة النشاط وفقاً لأحكام الباب الثالث «الخاص بنشاط التخصيم» من القانون رقم «176» لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «163» لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.
وياتى ذلك بالإضافة إلى أن تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع التأكيد أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقاً لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة «ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش» الصادرة عن البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وذكر أن شركات التخصيم ستلتزم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش يتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة، متضمناً حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئة.
ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل، وقد بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 11 مليار جنية في نهاية 2020 مقارنة بـ 10.6 مليار جنية عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6%.
