أسواق

218.5 مليون دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال يناير

الأحد 28 فبراير 2021 - 01:19 م

كشف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير الماضى لتسجل 218.5 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضى، بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

وأشار تقرير المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، اليوم الأحد 28 فبراير، ارتفاع صادرات القطاع لشهر يناير 2021 لتصل لـ 218.5 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 10%.

وزادت صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7% والكابلات بنسبة 22% والأجهزة المنزلية بنحو 22.1%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنحو 7.7%، ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107%.

وأوضح التقرير، أن من أبرز الدول التى استقبلت صادرات الصناعات الهندسية «المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا واليونان وسلوفينيا والتشيك، والسعودية والعراق والكويت وهونج كونج والأردن والجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وغانا».

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، إن ارتفاع تكلفة الشحن فى الصين شجع الدول لتوسيع الاستيراد من مصر، مشيرا إلى أن المجلس توقع هذه الطفرة فى الصادرات منذ مطلع 2020، وأن هناك استمرار فى ارتفاع الصادرات المصرية للسلع الهندسية حتى شهر مارس 2021.

وأضاف أن هناك عدة تحديات تواجه المنتج المصرى، إذا تخلصنا منها سيستمر سيناريو ارتفاع الصادرات بل يمكن مضاعفة التصدير، منها خفض تكاليف الإنتاج لدينا، والتخلص من البيروقراطية التى تواجه المنتجات المصدرة، وعلاج التشوهات الجمركية وضبط برامج الدعم.

وأكد الصياد أن خفض التكلفة الإنتاجية للسلع الهندسية المصدرة فى حدود الـ 10 إلى 15 %، سيؤدى بالطبع إلى زيادة الصادرات المصرية، وستستمر قفزة الصادرات خاصة للشرق الأوسط وإفريقيا، ويمكن أن نأخذ حصص أكبر من الأسواق، بل تتضاعف الصادرات الهندسية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، ضرورة سرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة، ودعم الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة فى الأسواق الدولية.

وأوضحت أن هناك ضرورة ملحة لتطوير سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصادرات، وتأهيل شركات مصرية للتوريد للمصدرين، ما يخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات من الخارج، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية، لأن التأخر فى فحص الشحنات يكلف الشركات وقتاً أطول وتكلفة أكبر.

وأشارت حلمى إلى أهمية التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج، وتطوير معامل الجودة المعتمدة، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية.