الحكومة توافق على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بمنافع نهر النيل وفرعيه

وافق مجلس الوزراء، حلال الاجتماع، على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة «منافع نهر النيل وفرعيه»، وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والري عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 357 لسنة 2019 «الفترة من 1-1-2019 حتى 30-11-2019» بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، وذلك للمستثمرين الذين سيقومون بسداد نسبة 50% من المديونية خلال 60 يوما من تاريخ موافقة المجلس، وهو ما يأتي في إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزا في حالة السداد الفوري، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.