القاهرة
|
الأحد 24 نوفمبر 2024 - 22 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
«المركزي» يصدر ضوابط التقييم الرقمي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الموافقة على إصدار ضوابط استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي، للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المركزي فى كتاب دوري، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى موافقة مجلس الإدارة على تعديل مبادرة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي سمحت للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك مع توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملتهم المالية وغير المالية.
وذكر البنك المركزي، أنه في حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملتهم المالية وغير المالية، يتعين الالتزام بعدة ضوابط.
وتشمل الضوابط، أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة – شاملة الشركات حديثة التأسيس – التي يبلغ حجم أعمالها (إيرادات/ مبيعات سنوية) المقدرة 20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور، وأن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط، ووضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.
ونوه إلى أن البنك يقوم بإعداد نموذج تقييم رقمي أخذاً في الاعتبار، إعداد نموذج التقييم الرقمي وفقا لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء، ضرورة وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقاً لنتائج هذه الإجراءات، ومراجعة مؤشرات أداء ومدخلات نموذج التقييم وفقا لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة (إن وجدت) بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمي من خلال جهة مستقلة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج، مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق الأولي، ويستثنى من هذا البند البنوك التي قامت بالاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم، ومراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه، كما تتضمن الضوابط إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.
وتشمل الضوابط أيضا موافاة البنك المركزي بالسياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند (3)، على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمي.
كما تتضمن موافاته ببيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمي متضمناً نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقا للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.
