بنوك
«المركزي» يتعهد بـ 2 مليار جنيه لتغطية مخاطر تمويل الشركات السياحية
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وذكر المركزى فى كتاب دورى، أن التعهد يأتى على شرائح ، حيث تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه ، وأن هذا التعهد لا يتضمن مبلغ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية ، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه.
وأشار البنك المركزى إلى المبادرة الصادرة فى 8 يناير 2020 وتعديلاتها ، التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليار جنيه بضمان وزارة المالية التغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقا لمحددات تلك الشريحة.
وشدد المركزى على أن الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد المذكور أعلاه لا يتعدى 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به ، كما تضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمائة.
وأوضح أنه يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر أعلاه وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان ، بالإضافة إلى استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهیلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
وأكد المركزى أيضا ، أن المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء ، وعدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهیلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله ، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقة بالاستفادة من المبادرة.