القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
بالتوازى مع ظهور المنتجات الرقمية
جائحة «كورونا» تفرض التسويق الرقمى لوثائق التأمين
تعافى قطاع التأمين خلال 2020 وتوقعات إيجابية فى 2021
انخفاض مصادر الدخل أبرز التحديات التي واجهت الأفراد والشركات
علاء الزهيرى: التطور التكنولوجى والتحول الرقمى أهم أسلحة المواجهة
وائل بدران: الوباء أربك معيدى التأمين عالميا وتأثرت السوق المحلية
وفاء محمود: بعض قطاعات التأمين نجحت في تحقيق عائدات فى ظل الأزمة
فرضت جائحة «كورونا»، أولويات جديدة تجاه شركات التأمين، وانتشار ثقافة العمل عن بُعد، ويعد قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تمثل حائط الصد أمام الإضطرابات والكوارث، ويكون بمثابة مظلة الحماية التى تقلص من حجم الخسائر.
وتستعرض «المصدر» أراء الخبراء والمسئولين، حول أداء سوق التأمين في ظل «كورونا» وما فرضته الجائحة من متغيرات عديدة.
وأكد علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين gig، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن انتشار «كوفيد 19» ، فرض متغيرات عديدة على اتجاهات السوق وسياسات الشركات العاملة بالقطاع، بعد ما أربك الاقتصادات الكبرى ، وقطاع الأعمال خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أنه على الرغم من نجاح بعض قطاعات السوق فى التفاعل مع أزمة «كوفيد19» من خلال التحول الرقمى والتطور التكنولوجى، والوصول إلى المستفيد عبر القنوات التكنولوجية والإلكترونية.
ولفت الزهيرى إلى توفير قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية تغطية خاصة بـ «كوفيد 19» بشكل كامل من بداية الاشتباه وعمل المسحة وتكاليف العلاج، فيما اتجهت بعض الشركات إلى تغطية كلفة المسحات الإيجابية فقط، ويتحمل العميل تكلفة المسحة السلبية.
من جهته قال وائل بدران، نائب قطاع التسويق والإنتاج فى «أروب للتأمينات العامة»، إن اضطراب قرار معيدى التأمين مع بداية ظهور « كوفيد 19» ساهم فى تأخر تفاعل شركات التأمين مع الأزمة على عكس المعتاد من جانب القطاع فى ظل الأزمات والاضطرابات السابقة، موضحا أن تأخر قرار معيدى التأمين الأجانب بشأن الفيروس فى أول ظهوره وضع الشركات العاملة فى السوق المصرية فى موقف حرج أمام الأزمة.
وأوضح بدران أنه بالرغم من تحرك شركات ووحدات التأمين الطبى العاملة بالقطاع، للتفاعل مع الأزمة وظهور منتجات تغطية خاصة بـ «كوفيد19»، إلا أن العائدات والإيرادات تأثرت سلبا، فى ظل تراجع مستويات الدخل لدى العملاء سواء الشركات أو الأفراد، وهو ما أثر على قدرة العميل فى دفع الإلتزامات و تحصيل الأقساط .
ونوه بدران إلى اتجاه شركات التأمين نحو رقمنة وميكنة التعاملات، فى ظل انخفاض التعامل المباشر مع العملاء، وظهور وثائق تأمين الكترونية، خاصة للأفراد، مع توفير طرق للدفع الالكترونى، لوثائق التأمين الطبى والسيارات والحوادث وتأمينات الحياة.
من جهتها قالت الدكتورة وفاء محمود، الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين سابقا، أن إيرادات العديد من شركات التأمين تأثرت فى بداية جائحة «كورونا»، بسبب انخفاض معدلات الدخل، وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتأثر عمليات التحصيل.
لكن على الجانب الأخر نجح قطاع التأمين الطبى، فى طرح منتجات تأمينية خاصة بـ «كورونا»، وانتشار الوعى بأهمية التأمين الطبى والرعاية الصحية حول العالم.
وأضافت، أن إنتشار الجائحة، دفع الشركات الى الإهتمام بالتأمين الإلكترونى وتطوير وسائل الدفع الإلكترونية، و تحصيل الأقساط عبر الإنترنت، مما ساهم على المدى المتوسط فى تحصيل الأقساط، وتراجع نسب التعويضات، ومنها على سبيل المثال تعويضات حوادث السيارات، وقت تطبيق الإجراءات الإحترازية ، و الحظر و تقييد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وحركة المارة فى الشوارع، و خفض العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والحكومى.
ولفتت الأمين العام السابق للاتحاد المصرى للتأمين ،إلى أن سوق إعادة التأمين تأثر سلبًا عالميًا، بسبب توقف قطاعات التأمين الجوى والبحرى ، وتراجع حركة السياحة، وهو ما أثر على حركة التأمين المحلية.
من حهته قال الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين سابقا، إن قطاعات التأمين الطبى والرعاية الصحية لم تستطع تغطية تبعات ظهور فيروس كورونا الجديد، بإعتباره وباء عالمى.
وأثرت الجائحة على أداء نشاط التأمين، لكن الشركات الكبيرة نجحت فى إحتواء الأزمة، وطرح منتجات جديدة، ولكن على الرغم من تحديات الجائحة، إلا أن نشاط التأمين فى مصر، يعد الأقل تأثرا سلبا من انتشار الفيروس، مقارنة بباقى الأنشطة الاقتصادية التى تأثرت بشكل كبير وربما توقفت بالكامل ومنها الأنشطة التجارية والصناعية وعدد من الأنشطة الخدمية.
وتعافى قطاع التأمين خلال عام 2020، من تداعيات «كوفيد19» على مناخ الأعمال حيث ارتفع حجم الأقساط بقيمة 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه فى 2020 مقارنة بـ 35.2 مليار جنيه خلال عام 2019، كما زادت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنحو 7 مليارات جنيه لتصل إلى 83 مليار جنيه فى 2020 مقارنة بـ 76 مليار جنيه خلال عام 2019.
جاء ذلك وفقا لتقرير حصاد 2020 الصادر عن هيئة الرقابة المالية بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى أرجع هذا التعافى إلى عدد من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لمواجهة آثار كورونا، حيث تبنت الهيئة عدة إجراءات احترازية للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ومنها إلزام شركات التأمين بمنح العملاء من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين.
وارتفعت استثمارات شركات التأمين، حسب بيان صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين، فى نهاية العام المالى 2020 لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة بـ 102 مليار جنيه فى العام الماضى بنسبة زيادة 5.7%، فيما يتوقع الاتحاد أن يتحسن نمو أقساط تأمينات الممتلكات من 1.3 % فى عام 2020 إلى 3.6 % سنوياً على مدى العامين المقبلين، وسينتعش نمو أقساط التأمين على الحياة ليصل إلى 3 % بعد الانكماش الحاد خلال عام 2020، بينما تقدر شركة «سويس رى لإعادة التأمين» الخسائر المرتبطة بـ «كوفيد-19» فى مجال الربح والخسارة هذا العام فى حدود 50 إلى 80 مليار دولار أمريكى، ويخفف من الأثر السلبى لهذه الخسائر انخفاض المطالبات فى مجال السيارات وغيرها من فروع التأمينات الفردية.
ويتوقع الاتحاد المصرى للتأمين تحقيق قطاع التأمين انتعاش فى عام 2021 مع التعافى الاقتصادى وزيادة الوعى بالمخاطر بعد الوباء، ولكن من غير المرجح أن يتم تعويض كل خسائر عام 2020، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن القيمة الحقيقية للأقساط فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا قد انكمشت بشكل حاد خلال 2020، ومع الركود الحاد ونظراً لأن المنتجات الادخارية هى أكبر مصدر لدخل القطاع من الأقساط ، فقد انخفضت أقساط التأمين على الحياة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المتقدمة بما يقرب من 10% فى عام 2020، ومن المرجح أن تعود إلى النمو بنسبة 3.6% فى عام 2021.
